"المالية" تقتنص 41 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة في 10 شهور

ارتفع نصيب وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة خلال العام المالي الذي أوشك على الانتهاء بصورة كبيرة لتسجل زيادة 10 مليارات جنيه لتصل إلى 41 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكشف تقرير الأداء الاقتصادي الصادر عن وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة خلال الشهور العشر الماضية من العام المالي الحالي لتمثل نسبة 10% من الأرصدة و25% من الإيرادات الشهرية.

وتعتزم وزارة المالية رفع حصتها من الصناديق والحسابات الخاصة إلى 48 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

وكانت مصادر مسئولة بوزارة المالية أرجعت ارتفاع قيمة حصة الحكومة من تلك الصناديق لارتفاع إيراداتها سواء من منح أو غرامات ورسوم تعد الأساس فى إيرادات بعض الصناديق، مشيرة إلى أن باقى الحسابات والصناديق التى بها أرصدة كبيرة تخضع لقوانين خاصة لا يمكن المساس بها؛ مثل حسابات الهيئات الاقتصادية كالبترول والكهرباء، وهى لها معايير لا يمكن ضمها لحسابات الموازنة العامة للدولة.

وتابعت المصادر أن عدد من الحسابات والصناديق الخاصة تتبع جهات بحثية ممولة من منح خارجية مثل حساب علاج الدرن مثلا أو بحوث علمية لا يمكن سحب أرصدتها لا ذلك يعنى توقف المنح الدولية لها وتوقف البحوث الخاصة بها.

وكانت أرقام أكدت أن أرصدة تلك الصناديق تتراوح بين 45 مليار جنيه و64 مليار جنيه، وقالت المصادر إن جميع حسابات الصناديق الخاصة مراقبة بعد ميكنة جميع العمليات المالية، وبحسب بيانات وزارة المالية فإن جملة أرصدة تلك الصناديق 66 مليار جنيه منها قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليار جنيه إضافة إلى 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.