السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

دور رعاية الأيتام والمسنين أبرز المتضررين.. هل ضاع حق أصحاب كروت الخبز المجمعة؟

الرئيس نيوز

شكّل التوجيه الوزاري الصادر عن وزارة التموين والخاص بإيقاف استخراج كروت الخبز المجمعة، حالة من الجدل، خصوصا لما يمكن أن ينجم من آثار سلبية تتعلق بالمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي كمؤسسات دور الأيتام والرعاية.

ذلك القرار دفع  الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، للتوجه بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

وأوضحت متى أن التوجيه الوزاري الذي حمل رقم “18” لسنة 2020، بموجبه يقتصر صرف الخبز البلدي المدعم بموجب البطاقات التموينية الذكية للمواطنين المدرجين تمويليًا والمستحقين لذلك، ولا يسمح باستخراج كروت خبز مجمعة لأي جهة إدارية بالدولة.

وأكملت متى، ضمن القرار أن يتم توريد الخبز لها عن طريق المناقصات وعقود مبرمة مع أحد المتعهدين، وتوفير احتياجاتها من الخبز الحر من الموازنة الخاصة بالتغذية لها.

وأشارت عضو البرلمان إلى أن هذا القرار سيلحق الضرر بعدد من الجهات والمؤسسات مثل دور رعاية الأيتام والمسنين، حيث أن الميزانية الخاصة بها لا تسمح بشراء الخبز الحر، وهو ما سيضاعف من التزاماتها المالية والتي هي في الأساس تعاني من قلة الموارد وقائمة على التبرعات، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار، واستثناء عدد من الجهات الإدارية، تحقيقيًا للصالح العام.

من جانبه أبدى النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اتفاقه مع هذا التوجيه الوزراي، نظرا لما يشكله من أهمية من إيقاف الأيادي التي تتلاعب برغيف الخبز، مثل الكارت الذهبي الذي تم إلغاؤه من قبل وزارة التموين بعد استغلاله من قبل بعض أصحاب المخابز لمصالحهم الخاصة.

وأكد السيد في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أنه سيكون هناك تنسيق بين وزارتي التضامن والتموين لحفظ حقوق المتواجدين بدور رعاية  المسنين أو الأيتام، مشيرا إلى أنه لضمان حفظ هذا الاستحقاق فسيتم تضمين كشوفات من مديريات التضامن الاجتماعي المتواجدين في هذه الدور، حيث سيتم توفير الكميات المطلوبة من الخبز بالسعر المدعم لهذه المؤسسات.

فيما أكد عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يتفق مع الدولة في اتخاذ مثل هذا القرار، خصوصا أن الكروت المجمعة كانت موجودة بين يدي من لا يستحقها، مشيرا إلى أن المستحقين بالفعل يمكن أن يحصلوا على متطلباتهم من مخابز الوزارة أو القطاع العام أو الشرطة أو الجيش.

وأكد حماد في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أنه لن يكون هناك تأثير سلبي على أصحاب المخابز باتخاذ هذا القرار، بل العكس سيساهم في زيادة الطلب على الخبز.