خاص | الحكومة تتقشف.. مراجعة بنود الإنفاق بالموازنة وتقليص المستشارين

أيام ونبدأ عام مالي جديد، ولكن تلك الموازنة الاستثنائية تخضع حاليا لعدد من المراجعات لتقليص أو إرجاء بعض الإنفاق غير الضروري.

قالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز"، إن باب شراء السلع والخدمات الأكثر عرضه للتوفير وتقليص نفقاته وزيادة الاعتماد على برنامج التبادل السلعي من خلال منظومة المخازن الحكومية الموحدة .

وأشارت المصادر، إلى التشديد على الجهات الحكومية لترشيد استخدام الكهرباء والمياة خفضا لنفقات المياة والإنارة في الموازنة البالغة 12 مليار جنيه، موضحة إنه بالنسبة للمواد الخام سيتم الاستعانة بنظام التبادل السلعي بين الجهات الحكومية وبعضها تخفيضا للنفقات.

تابعت المصادر أن هيئة الخدمات الحكومية ستتولى عملية الشراء الموحد لاحتياجات الحكومة للحصول على تخفيضات سعرية بدلا من شراء كل جهة احتياجاتها، لافتة إلى تقليص أعداد السيارات الجددية للجهاز الإدارى للدولة ووضع ضوابط مشددة لها تقليصا للنفقات.

وعن المستشاريين في الحكومة قالت المصادر: "سيتم التشديد على الجهات الحكومية لخفض الاستعانة بالمستشارين خلال تلك الفترة مع عدم التجديد للمستشارين الذين أمضوا فترة تعاقداتهم إلا في حالة الضرورة القصوى وحاجة العمل".

وكانت وزارة المالية أكدت أنها ستعلن تعديلات الموازنة بعد نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي مع وضوح الرؤية بشأن الجائحة.