التخطيط: أزمة كورونا تدفع نصف مليار شخص للدخول في دائرة الفقر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دعم وتشجيع حاضنات وريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة المصرية، إذ يظهر ذلك جليًّا فى تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد فى ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الثلاثاء، تحت عنوان "نظرة على المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال في مصر: الفرص الكامنة" إذ أكدت السعيد أن دور حاضنات الأعمال يكمن فى تحويل فكر الشباب من باحث عن وظيفة إلى "صانع" وظيفة.

خلال الندوة، تطرقت السعيد إلى الوضع الحالى للاقتصاد العالمي في ظل انتشار فيروس كورونا إذ أشارت إلى أن الفيروس التاجي أزمة صحية واقتصادية في الوقت ذاته حيث ضربت هذه الأزمة الاقتصاد العالمي، وأدخلته مرحلة غير مسبوقة من الركود؛ أو ما أصبـح يطلـق عليه (الاغلاق العظيم The Great Lockdown) وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وأوضحت السعيد أن أزمة كورونا تفوق كل الأزمات التى شهدها العالم فى الماضى، إذ ستؤدى تلك الأزمة إلى فقدان كثير من الأشخاص لوظائفهم حول العالم، ومن المتوقع أن يفقد العالم 50 مليون وظيفة وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي- وسيفقد 25 مليون وظيفة وفقًا للسيناريو الاسوًا للازمة وفقًا لمنظمة العمل الدولية ILO).

وأضافت السعيد أن الأزمة ستدفع ما يزيد عن نصف مليار شخص للدخول في دائرة الفقر.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا وكيف ساهمت في استيعاب تداعيات الأزمة، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية توقعت فى بداية الأزمة أن يكون شهر أبريل هو نهاية الأزمة، ثم كان هناك توقع أن تنتهى فى نهاية يونيو ثم فى سبتمبر، لكن الآن نتحدث عن مرحلة للتعايش مع الأزمة مع فيروس كورونا ذلك يرجع إلى وجود حالة من عدم اليقين حول موعد انتهاء الأزمة.

ولفتت السعيد أن الاقتصاد المصرى لم يكن بمعزل عن الآثار السلبية التى لمست الاقتصاد العالمى نتيجة للأزمة، مشيرة إلى أن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الاقتصاية الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة.

أشارت السعيد إلى أن معدلات النمو التى حققها الاقتصاد المصري، إذ تحقق معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5،6% في النصف الأول من العام الجاري 192020؛ ونحو 5،4% في التسعة أشهر الأولى من العام (من يوليو 2019 الى مارس2020) حيث كان الاقتصاد المصري يسير وفقًا للمستهدف خلال العام وهو تحقيق معدل نمو 5،8%.

وعن معدلات النمو المتوقعة بحلول نهاية العام الجارى، أكدت السعيد أنها قد تصل إلى 3،7 % أو 4 %، وفى حالة استمرار الوضع الصحى على ما هو عليه خلال العام القادم فأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 3% أو إلى 3،5 %.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك عدد من القطاعات التى يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادى، كونها تتمتع بقدر من المرونة على تحمل أزمة كورونا، ومنها قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء.

وعن الاجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة كورونا، نوهت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية سارعت لمواجهة الأزمة وتداعياتها من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية.

تنوعت تلك الإجراءات بين اتباع سياسات مالية تحفيزية؛ بتأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، وتغطية نسبة من أجور العاملين، وتقديم مساعدات لمحدودي الدخل، إضافة إلى اتباع سياسات نقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلًا عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة في هذه المنشآت.

كما تطرقت السعيد إلى توثيق جهود الدولة المبذولة وتكاملها، مشيرة إلى عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع الاجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة حيث أطلقت الوزارة على موقعها الالكتروني مرصد تتبعي Policy Tracker يهدف للتعريف بهذه الاجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل الفئات المستفيدة وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.