عشم إبليس | ذكرى ثورة 30 يونيو.. وثيقة: أردوغان توقع عودة الإخوان لحكم مصر في 3 سنوات

كشف موقع نورديك مونيتور السويدي عن تفريغ لمحادثة صوتية مسربة لرئيس مكتب أردوغان، الذي يدعى "حسن دوجان" حيث يقول: "إن شاء الله، أتوقع أن يؤدي هذا [ويقصد: سقوط حكم المرشد] إلى انفجار، وتغيير أكبر وأكثر ديناميكية في مصر في غضون ثلاث إلى خمس سنوات"، وجرت المحادثة الهاتفية المسربة بتاريخ 4 يوليو 2013، بعد يوم واحد من إطاحة الثورة بمرسي، وقال تقرير نورديك مونيتور: "ربما كان دوجان يحاول بث الطمأنينة في نفس رئيسه، رئيس الوزراء التركي آنذاك: أردوغان في أعقاب الزلزال الذي أحدثته الثورة في منظومة حكم الإخوان عبر العالم العربي والشرق الأوسط".

كان على الطرف الآخر للهاتف محدثًا "دوجان"، الإخواني أسامة قطب، وهو ابن شقيق سيد قطب، والذي كان على ما يبدو لديه قدرة الاتصال دون عوائق بمكتب أردوغان. وكلاهما كان يندب التطورات الأخيرة في مصر، واعترف قطب بمدى سوء الحالة المعنوية لدى التنظيم وكان الجانبان يحاولان مواساة بعضهم البعض. 

عقد "دوجان" مقارنة بين الإطاحة بالإسلاميين الأتراك في أواخر التسعينيات والوضع الذي آل إليه حكم مرسي في نهاية المطاف، مدعيا أن الإخوان في مصر سيعودون بقوة مثلما فعل الإسلاميون في عهد أردوغان بعد ذلك ببضع سنوات. وكان يشير إلى استقالة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، المعادل التركي لمرشد الإخوان المسلمين، من حكومة ائتلافية عام 1997 تحت ضغوط قومية. كما تم طرد أردوغان، الذي كان عمدة اسطنبول، وعضو حزب الرفاه وهو حزب أربكان في ذلك الوقت، من منصبه بعد إدانته وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر.

أوضح رئيس مكتب أردوغان أن الإطاحة بالإسلاميين من الحكومة كان منحة متخفية في صورة محنة، وهو تعبير يستخدمه الإخوان كثيراً، لأنهم لم يكونوا مستعدين لإدارة البلاد. وأشار إلى أن مرسي والإخوان المسلمين في مصر لم يكونوا مستعدين كذلك، لأنهم يفتقرون إلى السيطرة على القضاء والجيش والفروع الحكومية الأخرى. وأضاف: "الآن أرى نفس الشيء في مصر".

أخبر دوغان قطب أن مرسي المسكين ليس لديه جيش ولا شرطة ولا حاكم ولا بلدية ولا قضاء ولا شيء من ذلك.

كانت بقية المحادثة حول قيام دوغان بعقد اجتماع خاص مع شركاء قطب وأردوغان حول مشروع تنموي في اسطنبول كان من المقرر المضي قدمًا في تمويله من ياسين القاضي، وهو رجل أعمال إخواني سعودي من أصل مصري أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة جزاءات القاعدة التابعة للأمم المتحدة على لائحة ممولي التنظيمات الإرهابية. كان قطب يمثل مصالح القاضي التجارية والشخصية في تركيا وكان يعمل بشكل وثيق مع بلال أردوغان نجل أردوغان. وقد وعد دوغان أنه سيجري الترتيبات اللازمة لانطلاق ذلك المشروع.

ارتبطت تركيا ومصر بعلاقات مضطربة على خلفية دعم حكومة أردوغان لتنظيم الإخوان الإرهابي. وتم التصريح على التنصت من قبل المحكمة الجنائية العليا في دائرتها الثانية في اسطنبول، وفقًا لنورديم مونيتور، وكانت الدائرة المذكورة تنظر في قضايا متعلقة بالإرهاب. وتم منح الترخيص في 19 يونيو 2013 كجزء من ملف التحقيق رقم 2012/656.

كان ياسين القاضي ودوغان ونجل أردوغان؛ بلال من المشتبه بهم الرئيسيين في تحقيق يتعلق بالتورط في الجريمة المنظمة، وتابع التحقيق المدعي العام في اسطنبول وخضعوا لأوامر اعتقال صدرت بتاريخ 25 ديسمبر 2013 من قبل النيابة العامة. ومع ذلك، تدخل أردوغان، ومنع تنفيذ أوامر الاعتقال بشكل غير قانوني عن طريق إصدار أمر إلى الشرطة بتجاهل أوامر المدعي العام. بعد أن تمكن من إبعاد المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في التحقيقات، وتمكن أردوغان من تبييض جرائم زملائه.