"تايم لاين" أزمات أسامة هيكل في 6 أشهر.. 7 مشاكل عاصفة تنتهي بهدنة العزل المنزلي (تقرير)

6 أشهر من الأزمات المتتالية، اتهامات بتجاوز الصلاحيات من قِبل الهيئات الإعلامية، و استهجان لموازنة الوزارة  من البرلمان، عاصفة تلو الأخرى أثارها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ما أن تهدأ واحدة حتى تشتعل أخرى، وصلت إلى حد وصف نقيب الإعلاميين تعامل الوزير بـ"الناظر الذي يدير بضعة تلاميذ"، ما وضع ظلالا قاتمة على الوزارة العائدة إلى رزنامة الحكومة بعد غياب، فيما لم تظهر بشارات جهودها بعد، بل طفت على السطح خلافات تنذر بمستقبل غامض للملف الأكثر إشكالية للدولة.

أسامة هيكل، صحفى متمرس  غادرته الحصافة، حسب مراقبين للمشهد، ما حدا بالمشهد الإعلامي المضطرب أصلا إلى التنافر في وقت تحتشد الدولة بكل قواها لمجابهة تحديات داخلية تتمثل في كورونا والحرب المستمرة ضد الإرهاب، وخارجية في مواجهة التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة، والتدخلات الخارجية في الشقيقة ليبيا ما يهدد الأمن القومي المصري، تحديات غابت عن الوزير الذي أشعل أزمات عديدة في وقت قياسي دون فائدة حقيقية ، انتهت بأن أعلن مخالطته مصابا بكورونا وعزله منزليا بضعة أيام، قد تكون فرصة يلتقط الوزير خلاله أنفاسه من معارك لاهثة، خسر فيها من الوقت والجهد الكثير.

"الرئيس نيوز"، يرصد أزمات وزير الإعلام في 6 أشهر منذ توليه الوزارة، حتى إعلانه مؤخرا العزل المنزلي.

اختصاصات ليست تنفيذية

غابت وزارة الإعلام عن المشهد السياسي بعد إلغائها عام 2014 في تشكيل المهندس إبراهيم محلب، واستمر غيابها ما يقرب من 6 سنوات متواصلة، ظل خلالها الجدل دائرا حول أهمية عودتها وضرورة وجودها، ومع كل تشكيل وزاري جديد كانت تتردد أنباء عن العودة، ثم يعلن التشكيل دونها، حتى عام 2019 تحديدا قبل 6 أشهر في 22 ديسمبر كانت المفاجأة، وتأكدت العودة في شكل وإطار جديد، حيث تم تكليف البرلماني السابق والكاتب الصحفي أسامة هيكل بوزارة الدولة للإعلام.

عقب أداء هيكل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح وزير الدولة للإعلام، بأن الدستور لم يمنع وجود وزارة للإعلام، وأن هذه رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مضيفاً أنه في الماضي كان من الممكن أن يتولى الوزير تنظيم الإعلام، لكن فى الوقت الحالي سيأتي وزير دولة بمفهوم جديد خاصة مع وجود الهيئات الإعلامية، مؤكدا أن دوره سياسي من الدرجة الأولى وليس تنفيذيا.

استمر الجدل دائر لمدة شهرين حول صلاحيات واختصاصات الوزير ودور الوزارة، وحدثت عدة أزمات وخلافات مع رؤساء الهيئات الإعلامية والمجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، إلا أنها كانت خلافات مكتومة وغير معلنة، بل أنهم كانوا يدلون بتصريحات لدعم الوزير والتأكيد على نيتهم التعاون المشترك والتنسيق، خاصة أن اختصاصات الوزير وصلاحياته لم تكن قد أعلنت، حتى أصدر رئيس مجلسي الوزراء أول فبراير الماضي، قرارا يتضمن اختصاصات الوزير، في 11 بندا.

تجاهل الهيئات الإعلامية

فور إعلان مجلس الوزراء اختصاصات هيكل، بدأ الرجل التحرك في عدد من الملفات، لتظهر خلافات حول ما إذا كانت تندرج تحت بند صلاحياته أم لا ، وهو ما اعتبره البعض تدخلا في شئونهم خاصة أن الدستور ينص على أن الهيئات مستقلة ولا يصح أن يتدخل الوزير بشكل مباشر في عملها، ما زاد من حدة الصدام اجتماعات الوزير مع بعض مذيعي ومذيعات ماسبيرو، ومناقشته الأزمات المحيطة بالهيئة الوطنية للإعلام والتطرق إلى آخر تطورات عملية التطوير التي جرت مؤخرا في القنوات.

أكد هيكل معرفته بكافة الأمور المحيطة بعملية التطوير، وأبدى المذيعون تحفظاتهم على عدة نقاط، ما اعتبره مسئولي الهيئة الوطنية للإعلام تدخلا في عملهم.

احتقان مع الأشقاء

مع حالة الغضب التي سيطرت على رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية، خاصة في ظل عدم تواصلهم المباشر مع الوزير الجديد لعدة أسباب أولها عدم وجود مقر للوزارة، وأيضا عدم وجود فريق عمل وموظفين، اشتعلت اتهامات متبادلة بين الطرفين مفادها عرقلة انتقال طاقم الموظفين للعمل بالوزارة إلى أن تدخل رئيس الوزراء في 19 فبراير وأصدر قراره بالموافقة على نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم.

اضطر هيكل لعقد ثلاث اجتماعات (بروتوكولية) مع رؤساء وأعضاء الهيئات والمجلس الأعلى للإعلام، للظهور أمام الرأي العام بشكل لائق ونفي وجود أي خلافات، خاصة في ظل التصريحات التي كان يطلقها رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، واجتمع الوزير بالفعل معهم والتقطوا الصور التذكارية في نقاشات لم تؤت ثمارها حتى الآن.

أزمة الترشيحات الإعلامية

أزمة أخرى ظهرت على الساحة مؤخرا، بسبب تأخر إعلان ترشيحات المجالس والهيئات الإعلامية، بعد أن كان مقررا إعلانها عام 2018، وحتى الآن لا يوجد أي جديد، وتأتي الأزمة في تصريحات وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذي أعلن اقتراب إعلان تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة، لتبدأ حالة من الترقب داخل الأوساط الصحفية والإعلامية لمعرفة الأسماء المرشحة.

رغم أن القوائم كانت أعدت من قبل، وتم اختيار عدة أسماء من الوسط الصحفي والإعلامي، قبل تولي هيكل الوزارة، إلا أنه بدأ بنفسه بوضع ترشيحات جديدة لم يفصح عنها حتى الآن، ما فرض حالة من الغموض حول الأسماء المرشحة، ومع تمسك بعض الجهات بالإبقاء على البعض وتصعيد البعض الآخر، إلا أن هيكل وضع ترشيحات جديدة ليس من ضمنها أغلب من كانوا موجودين في التشكيل الحالي، ولازالت الأزمة قائمة مع تأخر إعلان التشكيلات الجديدة، برغم تصريحات الوزير باقتراب إعلانها.

صدام "الإعلاميين" بسبب "النهار"

محطة أخرى من الصدام، بعد خلاف وزير الدولة للإعلام مع نقيب الإعلاميين طارق سعدة، بسبب وقف 5 مذيعات من شبكة قنوات النهار بقرار من نقابة الإعلاميين، ثم تدخل الوزير بشكل مباشر لحل الأزمة، ما اعتبره نقيب الإعلاميين تدخلا في عمل النقابة، ما ترتب عليه حدوث صدام بين الطرفين، حيث أرسل هيكل خطابا إلى نقابة الإعلاميين يطالب خلاله بالإفادة عن الإعلاميين الذين يظهرون على شاشات القنوات المختلفة دون الحصول على عضوية النقابة ومن منهم تقدم بالفعل ومن لم يتقدم.

تسبب الخطاب في غضب النقابة، حيث أصدر الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين بيانًا أكد فيه أن الوزير يتدخل في شؤون النقابة، قائلًا: ما قاله خطأ وتجاوز في حق النقابة ونقيبها، وأتساءل لماذا هذه اللهجة دائمًا من الوزير وكأننا تلاميذه، وهو الناظر.

أكمل نقيب الإعلاميين بيانه قائلًا: الوزير تفرغ لانتقاد من يحاولون إصلاح المنظومة الإعلامية، وأدعوه للتركيز في مهمته، وهى تقديم سياسة إعلامية واضحة وبناءة، متسائلًا: ماذا قدم هيكل للرد على القنوات المعادية الخارجية، وأين إبرازه لمشروعات الدولة العملاقة؟، واختتم قائلًا: "لو وقف هيكل على حقيقة عمل النقابة لذُهل من الأداء، ولكنه تحدث عن غير علم ومازال يتمادى في تجاوزاته".

رد وزير الدولة للإعلام على نقيب الإعلاميين قائلاً: "لم أكن أعرف أن سيادته يقود نقابة سرية، كل ما سألناه عنه أمور يجب إعلانها، كم عضوا في النقابة؟ وكم وجها يظهر على الشاشة ليس عضوا بالنقابة؟ لماذا يتستر على من هم ليسوا أعضاء نقابة؟

أضاف، أن النقابة كيان غير مستقل حتى الآن، وأنه يدير اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون النقابة بقرار إدارى وليس بانتخابات، وأن الاستقلالية للنقابة تبدأ بعد انتخاب أول نقيب، وأن اللجنة المؤقتة وفقا لقانونها والذى كنت رئيس اللجنة التى وضعته كان يجب أن تنتهي من تشكيل جمعيتها العمومية فى سبتمبر ٢٠١٧، لكنه استمر بهذا الوضع وأكمل بالمخالفة ٣ سنوات إضافية، وتجب محاسبته على إهدار كل هذا الوقت دون تشكيل الجمعية العمومية أو الشروع فى إجراء الانتخابات.

الموازنة تصطدم برقابة البرلمان

صدام جديد دخله وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ولكن هذه المرة مع أصدقاء الماضي، وتحديدا في البرلمان، وذلك عند مناقشة البرلمان لموازنة الوزارة وطلبات الوزير، حيث أثارت موازنة وزارة الدولة للإعلام، جدلا واسعا، داخل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، بسبب عدد من المقترحات التى وضعتها الوزارة، ووافقت اللجنة على موازنة الدولة وفقا لما ورد من وزارة المالية دون الموافقة على المقترحات التى ألحقتها الوزارة بها.

انتقد النواب وضع بند فى مقترحات وزارة الإعلام بقيمة 300 ألف جنيه للاستعانة بمستشارين، وتسائل النواب عن وضع الوزارة مكافآت مليون ونصف، وفى الوقت ذاته اقترحت زيادتها إلى 3 ملايين جنيه، معتبرين أن الأمر مجاملة للبعض ويمثل كارثة.

كما انتقد النواب وجود بند فى ممقترحات وزارة الدولة للإعلام، يسمح بتخصيص 8 مليون جنيه لشراء أسطول سيارات، إضافة إلى وجود بند مقترح ينص على تخصيص 100 ألف جنيه لإيجار جراج للوزارة، وافق أعضاء اللجنة على اعتماد موازنة الوزارة للعام المالى 2020-2021 وفقا لما ورد من وزارة المالية، وأصر النواب على تضمين رفض المقترحات الإضافية التى ألحقتها وزارة الدولة للإعلام بالموازنة.

عزل منزلي يخفف الضغط السياسى

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه يخضع الآن للعزل المنزلي لعدة أيام، نظر لمخالطته أحد مصابي كورونا، وقال: الحمد لله الذى لايحمد على مكروه سواه؛ نظرا لمخالطة أحد مصابي كورونا، تم وضعي فى العزل المنزلي لعدة أيام.