بعد ميزانية العام؟.. هل يقود نتنياهو إسرائيل إلى انتخابات رابعة؟
بالكاد بعد شهر من أداء حكومة الوحدة اليمين، تتزايد الدلائل على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعد المسرح لتفريقها ما يعني أن يأخذ إسرائيل إلى انتخابات رابعة. متى وكيف؟ فهذا غير واضح، وفقًا لموقع المونيتور الأمريكي، لأن نتنياهو لا يمنح أحد فرصة الاطلاع على أوراقه، التي يبقيها قريبة من صدره، ولكن لا يمكن تجاهل الأجواء الانتخابية المعلقة على المؤسسة السياسية بأكملها.
وبحسب جميع التقديرات، سيعلن نتنياهو مطلع الأسبوع المقبل قراره بتقديم ميزانية لمدة عام للموافقة عليها من الحكومة والكنيست في سبتمبر، ويشكل هذا القرار مخالفة لاتفاق الائتلاف بين الليكود والأزرق والأبيض على الموافقة على ميزانية لمدة عامين لضمان الاستقرار السياسي.
ومطالبة نتنياهو بإعادة فتح الاتفاقية وتغييرها تدعمها الحجة القائلة بأنه بسبب أزمة فيروس كورونا وغياب الاستقرار الاقتصادي، ليس من المناسب اتخاذ قرار بشأن ميزانية طويلة الأجل، ويشارك في هذا الرأي وزير المالية الإسرائيلي كاتز وجميع كبار موظفي وزارته.
وينص القانون الإسرائيلي على أن التصويت على الميزانية هو بمثابة تصويت على الثقة في الحكومة، إذا تمت الموافقة على ميزانية لمدة عام واحد في سبتمبر، فسيتعين تقديم ميزانية أخرى للحكومة في العام المقبل، وهذا بدوره يمكن أن يساعد نتنياهو في صنع أزمة سياسية وحل الحكومة، لأنه وفقًا للقانون، إذا لم تتم الموافقة على ميزانية 2021 بحلول مارس 2021، فسيتعين حل الكنيست. وعندها ستنتقل الانتخابات ويتنافس فيها نتنياهو كرئيس وزراء حالي. في هذا السيناريو، فإن حلم وزير الدفاع بيني جانتز في أن يصبح رئيسًا للوزراء في أكتوبر 2021 على النحو الذي دعت إليه اتفاقية نتنياهو واتفاقيته سيتم تأجيله بشكل دائم، ومن غير الواضح تمامًا ما إذا كان جانتز سيخوض انتخابات أخرى.
وحاول رئيس حزب "أزرق-أبيض'' معارضة ميزانية لمدة عام واحد، لكنه وجد نفسه معارضاً من قبل جميع كبار موظفي وزارة المالية تقريبًا، ناهيك عن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون. ويتعين على جانتز أن يلتزم بالخط مع العلم أنه يضطر للموافقة على ما يضره سياسيًا.
كان نتنياهو قد وقع اتفاقية تناوب مع جانتز حيث التزم بتسليم مكتب رئيس الوزراء في غضون عام ونصف العام، لكن كلما ارتفع في استطلاعات الرأي، كلما زادت شهيته وزادت فرص حدوث التناوب.
