"إفريقية النواب" تعلق على اللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة
أكد النائب مصطفى الجندى، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن لجوء مصر لمجلس الامن الدولى بشأن ملف أزمة سد النهضة بعد التعنت المستمر من إثيوبيا يؤكد حرص مصر على استمرارها فى حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية والسلمية.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن الخطوة جاءات بعد أن تمت مفاوضات شاقة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى ولكنها باءت بالفشل بسبب التعنت والمماطلة والتنصل من الجانب الإثيوبى بما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
ولفت
عضو مجلس النواب إلى أن لجوء مصر للخطوة، يؤكد أهمية العودة إلى مسار المفاوضات
للوصول إلى حلول تضمن الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه نهر النيل مع منح حق إثيوبيا فى التنمية، مؤكدًا أن العالم كله أصبح على إدراك كامل أن قضية المياه بالنسبة
لمصر مسألة وجود وحياة ولا يمكن أن تتنازل مصر عن حقوقها التاريخية فى المياه تحت أى
مسمى والتى لم تعد تكفيها نظرا للزيادة السكانية.
قال النائب مصطفى الجندى، إن الخطوة أيضا تؤكد أن مصر مستعدة دائما للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، مشيدا بتأكيد مصر بأنها اتخذت القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية.
طالب النائب المجتمع الدولى بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة سرعة التدخل لمواجهة تعنت الجانب الإثيوبى وإرغامه على عدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن كل مايتعلق بملف سد النهضة، مؤكدا ضرورة أن يعى الجانب الإثيوبى أن مصر لايمكن أن تتنازل عن حقوقها التاريخية من مياه نهر النيل تحت أى مسمى.
