تداعيات كورونا.. سيناريوهات الاقتصاد المصري ومخاوف الغلاء

مصدران حكوميان: نطبق السيناريو الأصعب مع احتمالات استمرار كورونا.. 1% زيادة متوقعة في العجز و4% للدين العام

كشف مصدران حكوميان رفيعا المستوى عن أن المدى الزمني لانتهاء أزمة فيروس كورونا غير محددة حتى الآن، فيما تسيطر حالة عدم اليقين على المشهد

المصدران أضافا لـ "الرئيس نيوز"، أن الحديث عن الموجة ثانية لانتشار الفيروس تعني امتداد الآثار الاقتصادية لأكثر من شهر سبتمبر المقبل وهو يتماشي مع السيناريو الأصعب الذي وضعته لجنة متابعة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد، باستمرار تداعيات الأزمة حتى نهاية ديسمبر على أن يبدأ الاقتصاد في التعافي خلال النصف الأول من عام 2021، ما يعني استمرار تداعيات الجائحة لعام مالي كامل.

وعن تأثير ذلك على توقعات الموازنة، أكد المصدران أن التوقعات المبدئية تشير إلى تراجع الفائض في الموازنة إلى 1.5%من الناتج مقابل 2% بسبب محاولة ضبط العجز مع وصول العجز لمستوى 7.2% وهو أعلى بنحو 1% عن المستهدف في مشروع الموازنة.

وأكد أحد المصدرين أن عدد من المتغيرات تقود السيناريو الأوقع لتداعيات الأزمة على الاقتصاد المحلي، وهي سعر البترول حيث أن توجهات سعر البترول لا تزال غير واضحة حتى الآن، والمخاوف من قفزة الأسعار مع عودة المصانع العالمية وحركة التنقل لسابق عهدها قد تدفع الدول النفطية لتعويض خسائرها الفادحة الفترة الماضية وهو مؤشر سيحدد مستوى العجز المتوقع.

وتابع: عودة المصريين العاملين في الخارج مؤشر خطر آخر على مستهدفات الموازنة إذ ترفع حجم الأعباء وترفع نسبة البطالة وصرف إعانات بطالة، فضلا عن تأثر تحويلات المصريين في الخارج والتى كانت تمثل رافدا من روافد النقد الأجنبي وضبط السيولة الدولارية في السوق وبالتالى ضبط سعر الصرف.

وقال إن التوقعات تشير إلى استقرار أسعار الفائدة حتى نهاية العام ولكن مازلنا نتحوط من ارتفاعات تخص الدين العام ونتوقع نسبة تصل لـ87% مقابل مستهدف 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المصدر: استباق الحكومة بعدد من الإجراءات سواء في تخصيص حزمة إجراءات لمواجهة الأزمة وتقليص أعبائها فضلا عن طرح السندات الدولية وعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعيد مصر لمسار النمو بحلول العام المالي 2021/2022.