سد النهضة إلى مجلس الأمن.. وخبراء: المساس بحقوق مصر "لعب بالنار"
تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
يأتى ذلك نتيجة فشل المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية واستمرار التعنت والمماطلة وفرض سياسة الأمر الواقع، بينما يرى بعض الخبراء أن اعتماد مصر فى تقديم الطلب على المادة 35، تكون نتيجته طلب المجلس من الدول الأعضاء بداية جولة جديدة من المفاوضات.
إثيوبيا تتنصل من عهودها
قال الدكتور حمدى عبدالرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد فى الإمارات، إن مصر قدمت الشكوى الرسمية إلى مجلس الأمن الدولي باعتبار أن الأزمة باتت تشكل تهديدا للأمن والسلم الدولي وفقا للمادتين 34 و35 من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة.
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد لـ"الرئيس نيوز"، أن الخطورة الحقيقية في إعطاء شرعية التصرف الأحادي من قبل إثيوبيا وهو مالا نقبله، والأمر بحاجة إلى توافر إرادة سياسية، خاصة أن معظم القضايا يمكن حلها والاستفادة من خبرة الحالات المماثلة.
أوضح عبدالرحمن، أن مصر إتبعت الإجراءات السلمية في فض المنازعات الدولية ومنها المفاوضات والوساطة ثم الإحالة لمجلس الأمن، ويخول المجلس سلطة التحقيق في ما إذا كانت المشكلة فعلا تمثل تهديدا للسلم والأمن الدولي وفقا لنصوص الفصل السادس، كما أنه في نهاية المطاف يستطيع المجلس وفقا لنصوص الفصل السابع أن يفرض السلام ويصدر قرارات ملزمة واجبة النفاذ.
أكد عبدالرحمن، أن سبب اللجوء إلى مجلس الأمن مرة أخرى، هو وصول المفاوضات بين الأطراف الثلاثة إلى طريق مسدود، حيث يتمسك كل طرف بموقفه ويرفض التنازل قيد أنملة، لذلك تسود مفاهيم المباراة الصفرية ومسألة الخطوط الحمر والمصالح الوطنية العليا وتصبح العملية التفاوضية محملة بأبعاد قيمة وأيديولوجية متنافسة. المفاوضات عبثية وإثيوبيا تتنصل من عهودها.
لعب بالنار
قال أستاذ العلوم السياسية، إن ما حدث بالفعل بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي انتهت وفقا للبيان المصري دون تقدم يذكر، كما أنها عكست وفقا للبيان السوداني خلافا حول المفاهيم الأساسية ما يعني أنها كانت عبثية أو بمثابة حوار طرشان، خاصة أن إثيوبيا ضربت بكل التفاهمات السابقة عرض الحائط بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 وأعلنت أن خططها بشأن اختبار وتشغيل السد لن تتأثر.
وأكد عبدالرحمن أن مصر لديها حقوق ثابتة ولن تفرط فيها وينبغي أن لا تقبل أي حلول جزئية تعيدنا إلى المربع الأول، وبالتالى لا تراجع ولا استسلام عن الخطوة، ومن المهم النظر إلى أزمة سد النهضة باعتبارها مشكلة سياسية تتجاوز بكثير أبعادها الفنية، ما يعني ضرورة توافر الإرادة السياسية والقدرة على الاعتراف بمخاوف الأطراف الأخرى.
أشار إلى أن وجود الوسطاء يمثل فرصة مهمة للتقريب بين الأراء والتوصل إلى توافقات مرضية للجميع، كما أن الموقف الأمريكي واضح وعبر عنه مجلس الأمن القومي برفض التصرف الإثيوبي الأحادي قبل ملء خزان السد، بالإضافة إلى أن البنك الدولي الذي كان طرفا في مفاوضات واشنطن ربط برنامج التحرير الاقتصادي في إثيوبيا بمفاوضات سد النهضة.
أكد عبدالرحمن، ضرورة الاعتراف بأن نهر النيل نهر دولي وليس نهرا إثيوبيا وعليه فإن هناك نظام قانوني حاكم ولا يجوز تفسير ذلك وفقا للهوى، كما يتعين على أديس أبابا أن تدرك أن نهر النيل هو شريان حياة المصريين وأن المساس به هو لعب بالنار.
وقف الملء والتشغيل لحين الاتفاق الملزم
قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بمملكة البحرين، إنه كان من الضرورى إتخاذ قرار الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بعد فشل المفاوضات وفقا للباب السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وبعد سنوات من مواصلة التفاوض والتعنت والمماطلة الأثيوبية التي استهلكتنا في اجتماعات واهية لتضيع الوقت.
يهمك أيضاً:
أوضح أستاذ تخطيط الموارد المائية لـ"الرئيس نيوز"، أن مصر تستطيع كافة الانتهاكات الإثيوبية لنصوص الاتفاقيات وتعمد فشل المفاوضات بشهادة المراقبين من الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي على ذلك، ثم التوجه للتحكيم الدولي.
وشدد الصادق، على ضرورة عمل بكل قوة على عدم البدء في الملء لسد النهضة حتى نصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وانتظارا لتدخل مجلس الأمن، وتسجيل جميع التفاصيل الفنية لقواعد الملء والتشغيل وإدراج بند لكيفية التعويضات عن أي خسائر مستقبلية نتيجة لنقض إثيوبيا لالتزاماتها.
