إجراءات مالية لرفع كفاءة أداء القطاع الصحي في الموازنة الجديدة
أكد محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وفق «البرامج والأداء» إلى جانب موازنة «الأبواب والبنود» تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح لها بمواجهة الأزمات المختلفة مثل: «جائحة كورونا»، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، لافتًا إلى أن «الاستمارة الموحدة» تتيح معرفة تفاصيل الموازنة بشكل تصاعدي، وتوحيد برامج القطاع الصحي الذي يشمل مستشفيات الجامعات والأزهر ووزارة الصحة، حيث يسير الجميع وفق البرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يضمن جودة الأداء.
أضاف إنه تم الانتهاء من إعداد نسخة أولية لمشروع «المصفوفة الموحدة» لموازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمتابعة وتنفيذ موازنة «البرامج والأداء» بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن عدد الجهات الموازنية التي سلمت موازنتها وفق «البرامج والأداء»، جنبًا إلى جنب مع موازنة «الأبواب والبنود» بلغت ٥٧٥ من أصل ٦١٤ جهة بنسبة ٨٧٪، إضافة إلى ٤٥ جهة من موازنة الهيئات الاقتصادية من أصل ٥٠ جهة بنسبة ٩٠٪.
أوضح أن وزارة المالية طالبت الجهات الموازنية بموافاتها بالحسابات الختامية للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، على أساس «البرامج والأداء».
قال إنه يتم مراجعة هذه الموازنات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الموازنية والاقتصادية؛ لتعديل أي ملاحظات بالنموذج الموحد، والتأكيد على صياغة مؤشرات الأداء المالي الخاصة بالبرامج الرئيسية والفرعية لمختلف القطاعات وفق أحدث المعايير الدولية، وتحديد المدى الزمني اللازم لتنفيذ كل برنامج على حدة، ومؤشرات قياس الأداء، التي يمكن من خلالها رصد مدى تحقيق المستهدفات، على ضوء الاعتمادات المالية الموجهة لكل برنامج.
