"الرئيس نيوز" يكشف تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي الجديد

كشفت مصادر حكومية بارزة أن النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ساهم في الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بادراج الطلب المصري للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار للتصويت عليه يوم الجمعة المقبلة.

قرض صندوق النقد الدولي الجديد

أكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن الصندوق سيصوت على القرض الجديد إيقانا منه بضروة الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح والحفاظ على مستهدفات النمو والدين العام وتأمين الاحتياطي النقدي للبلاد.

الصرف على 3 شرائح على مدار عام

كشفت المصادر أن القرض سيتم صرفه على 3 شرائح وستسبق صرف كل شريحة مراجعة من الصندوق لإجراءات العودة لمسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الصندوق اشترط تأمين الاحتياطي النقدي للبلاد باتفاقيات ثنائية أخرى لرفع قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها ما تم فعليا.

وقالت المصادر: سنحصل على قروض إضافية من 4 مؤسسات مالية أخرى لتأمين احتياجات مصر بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار.

ومراجعة اقتصادية قبل كل شريحة للتأكد من العودة لمسار الإصلاح

كانت مصر اقترضت 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر سندات حازت على تغطية مرتفعة رغم الأزمة، لتنهال طلبات المستثمرين للشراء إلا أنها ألغت خطة السندات من موازنة العام المالي المقبل.

قروض الجائحة

وأكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق، أن جائحة كوفيد-19، أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج، مما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات.

وأوضح صندوق النقد الدولي، توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مع مصر – عقب الدعم الذي قدمه الصندوق من خلال "برنامج التمويل السريع" (RFI) – يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

وأشار صندوق النقد، إلى أن التمويل من شركاء مصر الدوليين بالغ الأهمية لدعم أهداف الإصلاح الأساسية وضمان نجاحه.

يهمك أيضاً:

إجراءات مالية لرفع كفاءة أداء القطاع الصحي في الموازنة الجديدة

المالية: الموازنة الجديدة "مرنة" لمواجهة كورونا

وتسعى الحكومة لتأمين احتياجاتها التمويلية لتأمين الموازنة والحفاظ على نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار ثلاث سنوات وأسفر عن نتائج مبهرة للمؤسسات المالية العالمية بسبب نجاح مصر في تطبيق اصلاحات هيكلية تخص الدعم والأجور والإنفاق العام والعملة.

وأكدت المصادر أن مصر لا تعتزم القيام بإجراءات تخص خفض الإنفاق العام في الجوانب الاجتماعية أو الحد من الاستثمارات للحفاظ على معدلات النمو ومستويات التضخم المتدنية.