لتخفيف آثار كورونا.. صندوق النقد يبحث دعم مصر بـ5.2 مليار دولار
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، أنه سيبحث خلال اجتماعاته الجمعة المقبل، توفير دعم مالي لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار من خلال برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA.
وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أنه من المتوقع قيام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمناقشة حصول مصر على برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، خلال شهر يونيو الجاري، متوقعا أن تبلغ قيمة التمويل الذي سيتم تقديمه لمصر نحو 5.5 مليار دولار تقريبا.
ويأتي هذا القرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، والذي يقدمه صندوق النقد الدولي، للدول لمساعدتها على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وحماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكد المصدر، أن البنك المركزي المصري والحكومة قاما باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لذلك تقدمت مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الاكثر عرضة لأضرار لانتشار فيروس كورونا.
وأوضح أنه نتيجة لنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق، وافق صندوق النقد الدولي، على تقديم دعم طاريء لمصر من خلال أداة التمويل السريع RFI، بقيمة بلغت نحو 2.8 مليار دولار، ووصلت خزائن البنك المركزي الشهر الماضي.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق، أن جائحة كوفيد-19، أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج، مما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات.
وأوضح صندوق النقد الدولي، توصله إلي اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مع مصر – عقب الدعم الذي قدمه الصندوق من خلال "برنامج التمويل السريع" (RFI) – يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
وأشار صندوق النقد، إلى أن التمويل من شركاء مصر الدوليين بالغ الأهمية لدعم أهداف الإصلاح الأساسية وضمان نجاحه.
