بعد فشل المفاوضات.. خبير يوضح الخيارات المتاحة أمام مصر في ملف سد النهضة

الخيارات السياسية

وأوضح سمير: "الخيار السياسي الأول، هو تدويل الأزمة، خاصة بعد تعنت الجانب الإثيوبي في ظل مراقبة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجنوب أفريقيا وعدم التوقيع على وثيقة مسار واشنطن، فإنه يمكن لمصر الآن الذهاب إلى مجلس الأمن".

واستطرد: "الخيار الثاني، تدويل القضية يختلف عن إرسال مذكرة إلى مجلس الأمن، فالرسالة التي قام سامح شكري، وزير الخارجية، بإرسالها إلى مجلس الأمن من قبل  تسمى (مذكرة للإحاطة) تفيد بأن مصر كانت لديها حسن بينما لم يكن الجانب الإثيوبي كذلك".

وأضاف سمير: "الخيار الثالث، يمكن لمصر أن تحصل على قرار يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة وهو أعلى درجة إلزام. القرارت الصادرة وفقاً للفصل السابع يجب تطبيقها حتى لو اضطرت الأمم المتحدة لاستخدام القوة، لذلك فإن هذه القرارت تصدر عند يكون الأمن والسلم الدوليين تحت التهديد أو معرضين للخطر".

وتابع: "ماتقوم به إثيويبا الآن يهدد الأمن والسلم الدولي في كل منطقة شرق إفريقيا، لذلك من حق مصر أن تذهب إلى مجلس الأمن وتطلب قراراً لحل أزمة سد النهضة، ويتطلب الحصول على قرار أممي موافقة 9 دول من الدول الـ15، بشرط ألا تستخدم أي دولة من الدول دائمة العضوية حق النقض "الفيتو".

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر تستطيع أن تطلب من الدول المشاركة في بناء السد الانسحاب من تنفيذه كخيار رابع، خاصة في ظل حديث إثيوبيا الآن عن المرحلة الأولى، وفي حال انسحاب الدول فإن هذا سيشكك في مصداقية وأمان السد.

ولفت سمير إلى أنه تم ابعاد شركة إثيوبية من قبل بسبب مشاكل تتعلق بأمان السد، مؤكداً أنه في حال انسحاب الأطراف الدولية من بناء السد، خاصة الشركات الايطالية والصينية، فسيشكل ذلك ضربة قوية لقضية السد بالنسبة لإثيوبيا.

وزاد:" يمكن لمصر أن تعرقل المساعي الإثيوبية لتصدير الكهرباء من سد النهضة إلى الخارج وهو خيار خامس، وتستطيع مصر من خلال هذه النقطة التحرك مع الدول الإفريقية لعدم شراء الكهرباء من إثيوبيا، وذلك بسبب وجود مشكلات على السد".

وأردف سمير أن الخيار السادس أمام مصر، هو مطالبة البنك الدولي والجهات المانحة بعدم منح إثيوبيا أي قروض في المستقبل، وذلك لأن هذه الأموال قد تصل إلى السد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة رغم وجود أزمات دولية حوله.

وفيما يتعلق بالمسار القانوني، قال الدكتور أيمن سمير، أن "مصر يمكن أن تأخذ وثيقة مسار واشنطن وتذهب بها إلى محكمة العدل الدولية للحصول على (فتوى)، وليس قراراً، لأن الحصول على قرار من محكمة العدل الدولية يتطلب حضور السودان وإثيوبيا، وهو ما سترفضه إثيوبيا".

وبيّن سمير أن: "فتوى محكمة العدل بهدف التأكيد على أن موقف مصر قانوني 100%، وهذا سيقوي الموقف المصري في حال اللجوء إلى أي مكان، بما فيها مجلس الأمن".

وأتم: "يمكن لمصر أن تلجأ إلى المنظمة الدولية للأنهار العابرة للحدود، وتوضح موقفها الذي يستند إلى اتفاقيات تاريخية قانونية معروفة وتؤسس للحق المصري، وليست اتفاقيات الستعمارية كما تدعي إثيوبيا"