هل تساهم مباحثات ميركل مع أردوغان في كبح جماح العدوان التركي على ليبيا؟
اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعزيز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، وتطرقت المباحثات لمناقشة الدور التركي المتنامي في الصراع في ليبيا والمخالفات التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط حيث تتصاعد التوترات بشأن حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي، خاصة بين تركيا من ناحية، وقبرص واليونان، من ناحية أخرى.
وتدعم تركيا حكومة فايز السراج في طرابلس في صراعها مع الجيش الوطني الليبي الذي تعهد باجتثاث المنظمات الإرهابية من الأراضي الليبية بدعم من روسيا والإمارات العربية المتحدة، من بين آخرين.
وتوقع مراقبون، وفقًا لصحيفة أحوال التركية، أن تساهم مباحثات ميركل في كبح جماح العدوان التركي على السيادة الليبية، في حين انتقدت فرنسا، أقرب حليف أوروبي لألمانيا، دور تركيا "العدواني" المتزايد في ليبيا.
وقالت فرنسا إنها تدفع من أجل إجراء محادثات مع حلفاء الناتو لمناقشة تدخل تركيا في ليبيا، بعد أن أحبطت أنقرة جهودًا عدة لوقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي والمليشيات التي يستعين بها السراج غرب البلاد.
وقال مسؤول رئاسي فرنسي لـ"رويترز" إن هذا الموقف العدواني المتزايد غير مقبول، ومن المفترض أن تكون تركيا شريكًا في الناتو، لذا لا يمكن أن يستمر ذلك. وأضاف: "لقد أصبحت هذه التدخلات إشكالية للغاية، وعلى الرغم من جهودنا، فإن الوضع يتدهور".
وكثفت تركيا دعمها العسكري لحكومة السراج منذ ديسمبر 2019، وأرسلت طائرات بدون طيار وعتادًا عسكريًا إلى ليبيا، إلى جانب الآلاف من المرتزقة السوريين، والعديد منهم على صلة بجماعات متطرفة.
في سياق متصل؛ أفادت وسائل الإعلام التركية الأسبوع الماضي أن تركيا تخطط لاستخدام قاعدتين عسكريتين ليبيتين، وقاعدة بحرية في مصراتة ومطار من أجل تواجد طويل الأمد في الأراضي الليبية.
استأنفت الأطراف المتحاربة في ليبيا المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي للتفاوض على وقف إطلاق النار، واجتمعت بشكل منفصل مع المفاوضين ، حسبما أفادت رويترز تحت رعاية اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 - التي تتألف من عشرة قادة عسكريين، خمسة يمثلون الجيش الوطني الليبي وخمسة من حكومة السراج.
