خاص.. إجراءات إخضاع الشركات غير المقيمة في مصر للضريبة

تسعى الحكومة لضبط تعاملات الاقتصاد الرقمي ومنع تسرب ضريبة عمليات بيع تمت على أرض مصر دون سداد ضريبة عليها أو الضريبة تذهب لدولة أخرى.

يأتي هذا ضمن جهود عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإقرار نظام يسمح بعدم تأثر الإيرادات الضريبية في الدول في ظل تنامي الاقتصاد الرقمي.

وللمرة الأولى أضافت وزارة المالية ضمن تعديلات ضريبة القيمة المضافة الجديدة نصا يلزم الممول غير المقيم الذى أتم عملية البيع في مصر سواء إلكترونيا أو من خلال حضوره الفعلي بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وبررت مسودة التعديلات ذلك الإجراء بأن منظمة التعاون الاقتصادي تطالب الدول الأعضاء بالزام الموردين الأجانب بالتسجيل المبسط في نظم الضرائب الخاصة بكل دولة مع تقديم إقرار ربع سنوي مع عدم تحصيل ضريبة عند الاستيراد تجنبا للازدواج الضريبي.

النظام الجديد عند اقراره يستهدف الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية بشكل فعلي، وسيتم تقسيم ذلك إلى نوعين: الأول عند إتمام عملية البيع إلى شركة أو هيئة مصرية مسجلة فعليا في ضريبة القيمة المضافة تقوم الشركة المصرية باحتجاز نسبة الضرائب وتوريدها، أما الحالة الثانية وهي التعامل مع أفراد أو جهات غير مسجلة في الضريبة فهنا يجب على الممول غير المقيم استقطاع الضريبة وتوريدها.

تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

وقال الدكتور محسن الجيار عضو لجنة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن الجهود الدولية في مجال الضريبة على القيمة المضافة في مجال الاقتصاد الرقمي استقرت على فكرة نظام التسجيل المبسط للتيسير على الشركات الأجنبية غير المقيمة في مصر لأكثر من 172 يوما بحيث تقوم بالتسجيل الضريبي في مصلحة الضرائب المصرية وأن يقوم بتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب.

وعن الالتزامات الدولية في هذا الشأن أكد الجيار أنه يتطلب معرفة الالتزامات الضريبية وتوريد هذه الضريبة للسلطات الضريبية على الواردات من السلع.

وقال إن التحدي الرئيسي في هذا النظام هو ضمان الالتزام من قبل البائع غير المقيم، مؤكدا أن التعديلات المقترحة على القانون تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين ومنح مزايا خاصة للاستثمار والسياحة وحل عدد من المشكلات الضريبية التي ظهرت مع التطبيق.

والتسجيل المبسط لغير المقيمين هو نظام يضمن تحصيل الضريبة على الصفقات عابرة الحدود من السلع والخدمات والأصول المعنوية من خلال تسجيل المورد غير المقيم في جمهورية مصر العربية  .

وانتهي دليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بالتوصية بأن من الضروري أن تطلب الدول أن يسجل نفسه.

وأكدت المنظمة فاعلية نظم التحصيل المقترحة في مجال التجارة الإلكترونية أو الاقتصاد الرقمي بشكل عام.