"بلومبرج": تقلبات أسعار العملات العالمية قد تخدم الجنيه.. وتوقعات بوصول الدولار لـ17
قال موقع بلومبرج الاقتصادي إن العملة المستقرة وأسعار الفائدة المناسبة من أبرز العوامل التي حافظت على استمرار سوق السندات المصرية في الارتفاع على مدار شهور، وقد يتطلب الأمر الآن أن يكتسب الجنيه المصري المزيد من المرونة للمساعدة في الحفاظ على عودة المستثمرين.
وكانت السندات المحلية في مصر، التي تعد الخيار المفضل لصناديق الأسواق الناشئة، سجلت انخفاضًا لهذا الشهر مقارنة بعملات الدول النامية بعد الأرجنتين وكولومبيا وشيلي.
ويأتي تعديل العملة بعد استجابة الدولة العاجلة لأزمة كورونا، بضخ حزم التحفيز الاقتصادية، وتركز الحكومة منذ ذلك الحين إلى حد كبير على تعويض فجوة التمويل التي تقدر بـ 10 مليارات دولار.
ومع ارتفاع تدفقات رأس المال لم تنتظر الحكومة أن يحدث انخفاض حاد في صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، وحصلت مصر على 2.8 مليار دولار من المساعدات الطارئة من صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية. كما توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي مقابل 5.2 مليار دولار إضافية بموجب ترتيبات احتياطية لمدة عام واحد.
وقال بول جرير، مدير التمويل بمجموعة Fidelity International التي تتخذ من لندن مقرًا لها: "لن نفاجأ برؤية بعض التحركات المعتدلة التي تعيد الجنيه المصري إلى مساره الصحيح خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بالنظر إلى المزيد من المرونة التي تتبناها الحكومة بعد مفاوضاتها الأخيرة مع صندوق النقد الدولي".
وفي أعقاب ارتفاع قياسي في عام 2019، تحدى الجنيه المصري انخفاض عملات الدول النامية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مرتفعًا بأكثر من 2٪ لتقدمه ربع السنوي الخامس على التوالي. فقد انخفض بنسبة 2.6٪ تقريبًا مقابل الدولار في هذا الربع، مع تراكم معظم الخسائر هذا الشهر بعد أن ضعف 16 نقطة مقابل الدولار في بداية يونيو.
ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يصل سعر صرف الدولار إلى 17 جنيهًا بحلول نهاية العام 2020 و18 بحلول نهاية 2021، لن يكون الضغط على العملة شديدًا كما كان الحال في عام 2016 نظرًا للتقدم الاقتصادي الذي حققته مصر واحتمال حدوث انتعاش في التدفقات في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأعربت المجموعة المالية هيرميس عن اعتقادها بأن سعر صرف الدولار سوف يستقر عند نقطة ما بين 16.5-17 جنيهًا بحلول نهاية العام، بعد "إشارة واضحة من البنك المركزي لدعمه للجنيه في خضم تدفقات رأس المال غير المسبوقة في الشهرين الماضيين.
وقال ريتشارد سيغال، كبير المحللين في مانوليفي انفستمنت مانجمنت في لندن: "الأسواق التي يعتبرها المستثمرون كبديل لمصر لديها عملات أكثر مرونة". لكن المخاوف في سوق السندات ربما تتحول الآن.
وأشارت شركة نعيم القابضة التي تتخذ من القاهرة مقراً لها إلى "قفزة كبيرة" في نسبة الاكتتاب - مقياس الطلب - في مزادات الخزانة الأخيرة وسط إشارات إلى أن مستثمري المحافظ الأجنبية حريصون على الاستثمار في أذون الخزانة المصرية بقوة لأول مرة في أعقاب أزمة كورونا.
وقالت شاميلا خان، مديرة ديون الأسواق الناشئة في أليانس برنشتاين في نيويورك، على الرغم من فجوة التمويل في الدولة، فإن الجمع بين دعم صندوق النقد الدولي وبيع السندات الحكومية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو "خفف إلى حد كبير ضغوط السيولة قصيرة الأجل".
