التخطيط: الدولة حريصة على تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والعدالة والاندماج الاجتماعي قبل وبعد أزمة التعرض لفيروس كورونا، مؤكدة أهمية ربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 الرئيسية منها والفرعية، مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأكدت السعيد، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، لافتة إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة حيث تتطلب تلك العملية آليات فعالة للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الاندماج الاجتماعي، والعدالة، والتنمية الاقتصادية المتوازنة والتي تمثل المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد أن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهو العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، يشمل عددًا من الأهداف الفرعية؛ ففى إطار الهدف الفرعى تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية تم استحداث مجموعة من المبادرات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتى تتمثل فى زيادة العائد الشهرى للرائدات الريفيات، وإطلاق تطبيق واصل للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا للصم وضعاف السمع.

وفى سياق متصل، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم المبادرات المصرية لدعم تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة؛ وذلك فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهى المبادرات التى أطلقتها الدولة وساعدت على الصمود فى مواجهة تداعيات الفيروس، أو المبادرات التى قدمتها الدولة بعد اندلاع الأزمة فى إطار حزمة التدابير المتخذة للتكيف أو التخفيف من تداعيات الأزمة.

وحول الهدف الفرعي الثاني المتعلق بدعم المشاركة المجتمعية فى التنمية لكافة الفئات أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المبادرات التى أطلقت قبل الأزمة وساعدت على الصمود أمام التداعيات تتمثل فى مبادرة صوتك مسموع التى تهدف إلى التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى على مستوى المحافظات المختلفة، أما المبادرات المستحدثة لمواجهة التداعيات فتتمثل فى مبادرات المجتمع المدنى للمشاركة فى مجابهة تداعيات الأزمة مثل مبادة "مؤسسة أهل مصر" لمساندة القطاع الصحى بإمدادهم بالأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية اللازمة، ومبادرة "إصلاح جهاز إنقاذ حياة" لدعم إصلاح وصيانة أجهزة التنفس الصناعى وغيرها، هذا إلى جانب مبادرات المحافظات للحث على المشاركة المجتمعية مثل مبادرات "كافح الوباء" و"تعقيم بلدنا" و"خليك فى بيتك".

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة للهدف الفرعى الخاص بتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي؛ فقد تم استحداث عدد من المبادرات لمواجهة التداعيات هى مبادرة "خلينا سند لبعض" بهدف تقديم المساعدة للمصريين العالقين فى مختلف دول العالم، وإطلاق حملة "بلدك فى ضهرك" لتوعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، هذا بالإضافة إلى جهود الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج فى ظل إغلاق المجال الجوى فى عدة بلدان حول العالم.   

وفيما يتعلق بالهدف الفرعى تعزيز الشمول المالى فتتمثل المبادرات التى أطلقت قبل الأزمة فى مبادرة "الدمج المجتمعى" التى أطلقها الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التنمية فى المناطق الريفية والمهمشة من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التى تهدف إلى تمكين المرأة، والتعليم الإلكترونى، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ودعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من الشباب، وبناء مجتمع المعرفة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أشار التقرير إلى المبادرات المستحدثة والتى تتمثل فى توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20% تتحمل تكلفتها الدولة لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الانترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.