5 مطالب قانونية في اجتماع سد النهضة.. وعلام: التعنت الإثيوبي مستمر

يعد اجتماع وزراء الرى الثلاثة، بحضور اللجنة القانونية والمراقبين الدوليين، الفرصة الأخيرة لوضع اتفاقيات قانونية ملزمة، والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية فض المنازعات، قبل أيام من بدء موعد التخزين الأولى لسد النهضة حسب التصريحات الإثيوبية، كما أنه فى حال استمرار الخلاف سيتم رفع الأمر إلى رؤساء الوزراء فى الدول الثلاث.

عقبات قانونية كبيرة

 وبرزت خلال الاجتماعات السابقة، عدة خلافات جوهرية حول إلزامية الاتفاقية التى سيتم التوصل إليها إضافة إلى آلية تعديلها طبقاً للمستجدات المستقبلية، بجانب وضع آلية معالجة الخلافات حول تطبيقها وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، وهى ما تتعلق بتقاسم المياه مستقبلا.

ويتركز الخلاف القانونى فى الاجتماعات الحالية ، فى سعى أثيوبيا للتوقيع على ورقة غير ملزمة متجاهلة التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات السابقة ومنها اجتماعات واشنطن، بينما تؤكد إثيوبيا فى المقابل احتفاظها بحق الاستمرار في استكمال السد والبدء في الملء والتشغيل دون المساس بمصالح مصر والسودان المائية بداية يوليو المقبل دون الالتفات إلى الاعتراضات المصرية ودون اتفاق.

5 مطالب قانونية لاتفاق سد النهضة

المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، أكد وجود عدد من القضايا الرئيسية لا تزال محل خلاف ورفض من الجانب الإثيوبى، وتتضمن 5 نقاط أساسية :
1_ اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق.
2_عدم وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث.
3_رفض التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري.
4_ عدم تحديد إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
5_ضرورة الاتفاق على العناصر السابقة باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتم التوصل إليه.

فى المقابل تطالب إثيوبيا بمفاوضات جديدة تتعلق بالقواعد المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، ورفضها لجوء مصر إلى مجلس الأمن وتشكيل ضغط دبلوماسى خارجي، وألا يتجاوز دور المراقبين المراقبة والمشاركة بخبراتهم خلال الاجتماع، كما تجاهلت البند الخامس من اتفاق المبادئ، الذي يقضي بعدم الملء إلا باتفاق مصر والسودان.

من جانبه قال وزير الرى الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، أنه خلال حديث وزير الرى السودانى أمس، كانت الصورة متفائلة حول قرب الوصول إلى حل واتفاقية وشيكة لأزمة سد النهضة بين دول النزاع الثلاثة. 

وأشار إلى مصر والسودان لم يصدرا أى تصاريح سلبية أو إيجابية حول هذا الشأن، مما أثار الشكوك أكثر خاصة مع صدور بعض التعليقات السودانية السلبية وخاصة من الدكتور أحمد المفتى، توضح أنه ما زالت هناك خلافات بين الدول الثلاثة، وما زال التعنت الإثيوبى مستمر.


وأوضح علام، اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً لتصريحات وزير الخارجية المصري أمس، بإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن، يتضح أن الصورة الحقيقية للمفاوضات ليست بالإشراق الذى عبر عنه الوزير السودانى أمس، مؤكدا أنه ما زالت هناك عقبات عديدة وتعنت أثيوبي ملحوظ فى الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم لكافة الأطراف.