مصادر تكشف كيف تدار الانتخابات البرلمانية المقبلة ومصير التحالفات (6)

 دارت عجلة المشهد السياسي المصري أخيرًا بتحريك مناقشة مبدئية لقوانين الانتخابات "مجلس النواب- مجلس الشيوخ"، باللجنة التشريعية بالبرلمان، مع طرحها فى مناقشة بالجلسة العامة برئاسة علي عبد العال، بداية من أمس الأحد قبل خضوعها للتصويت النهائي بعد مراجعتها من مجلس الدولة ومن ثم التصديق النهائي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"قوانين الانتخابات" تعد ترجمة  للتعديلات الدستورية التي خضعت لتأييد واسع من الشعب المصري فى أبريل 2019، عند طرحها باللجنة التشريعية لم يتغير منها حرف كما هي مقدمة من ائتلاف الأغلبية النيابية، وهو أمر منتظر  أيضا عند نقاشها بالجلسة العامة، وهو إطار يتماشى مع طبيعة القوانين الحساسة، ومن ثم سيكون النظام الانتخابي الأقرب للتطبيق لحين التصويت النهائي من نواب البرلمان هو المختلط ما بين الثلث الفردي وثلث القائمة وثلث التعيين، بواقع 300 نائب لمجلس الشيوخ، وأيضا المختلط بواقع خمسين فردي وخمسين قائمة بالنسبة لمجلس النواب.

موعد الانتخابات البرلمانية

طرح قوانين الانتخابات علي البرلمان الأسبوع الماضي أمام اللجنة التشريعية، والأسبوع الجاري في الجلسة العامة، دعا الكثير من القيادات النيابية  لتأكيد أن إجراء انتخابات مجلس النواب، سيكون وفق ما نص عليه الدستور في بداية نوفمبر المقبل، أي قبل نهاية الدورة الحالية بـ60 يومًا، وستكون الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها جميع الإجراءات.

جدية إجراء الانتخابات في العام الجاري

مصادر برلمانية أكدت لـ"الرئيس نيوز" أن أمور المواعيد الخاصة بالانتخابات متعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات، ودور المجلس ينتهي بإٌقرار القوانين فقط، موضحة أن مثل هذه الملفات تكون تحت ولاية العديد من الجهات المختلفة فى الدولة، ومن ثم التنسيق والترتيب لكل المواعيد ضرورة مهمة وهو أمر يتم بشكل مؤسسي، مؤكدة أن موعد انتخابات النواب سيكون مرتبط بالدستور فى نوفمبر، وموعد الشيوخ ستكون فيه الحرية سواء فى الإجراء معا مع النواب أو قبلها أو بعدها.

وقالت المصادر إن أمر الموعد لا يهم بشكل كبير أحد، وما كان يهم الجميع أن تجرى الانتخابات من عدمها، وجميع المؤشرات المطروحة تؤكد الإجراء قبل نهاية العام الجاري، ومن ثم أمر الإجراء حسم وانتهي وهو ما يهم جميع من يهتم بالمشهد السياسي المصري ويشارك فيه، مؤكدة أن الأنظمة الانتخابية التى تم التوافق عليها فى القوانين لم تكن متخيل الموافقة عليها، والأمر كان شبه محسوم لصالح التوسع فى القوائم لكن رؤي أن تتاح الفرصة للجميع والمشاركة الفعالة.

آليات الترشح

"الشغل الشاغل" للجميع خلال هذه المرحلة متعلق بآلية الترشح بعد أن تم حسم النظام الانتخابي بشكل شبه نهائي، هكذا حديث عدد من "القيادات النيابية"، مع "الرئيس نيوز"، مؤكدين أن المشهد أًصبح واضح للجميع  فيما يخص النظام الانتخابي سواء على مستوي الشيوخ أو النواب، وبالتالي آليات الترشح من جانب جميع الكيانات السياسية الحزبية والفردية هي ما تشغل البال السياسي خلال الأيام  الجارية.

مستقبل وطن يتحفظ على النظام الانتخابي

الحديث تضمن التأكيد أن حسم النظام الانتخابي بهذه الطريقة ليس على هوى عدد من الأحزاب وعلى رأسها مستقبل وطن والوفد وجميع الأحزاب المؤيدة التي شاركت فى حوار مستقبل وطن حول قوانين الانتخابات والذي ضم على طاولته لأول مرة أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والتنمية، حيث كانت هذه الجهة تري أن يكون النظام الانتخابي وفق القائمة 75% والفردي 25%، ومن ثم مطالبهم مع إقرار النظام الجديد أن تتاح الفرصة لعمل تحالفات انتخابية ومن ثم أكثر من قائمة تخوض الانتخابات.

أحزاب الموالاة تخوض الانتخابات بقائمتين

الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد أكد ضرورة التحالفات الانتخابية في إطار القبول بنظام الخمسين خمسين بانتخابات النواب، وأثبت ذلك في مضابط اللجنة التشريعية، وبحسب مصادر فإن الأمور تتجه إلى تشكيل تحالفين انتخابيين وليس تحالف واحد في أحزاب الموالاة.

الأول بقيادة حزب مستقبل وطن والوفد والتجمع والشعب الجمهوري، وأنه سيتم عرض أن تضم القائمة أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والمحافظين والمؤتمر والعدل، على الرغم من تصريحات رؤساء هذة الأحزاب بأن حضور الحوار الوطنى ليس موافقة ضمنية على تحالف انتخابى.

اقرأ ايضا

التجارة عبر "فيس بوك" وجوجل في قبضة الضرائب

"لعبة إيران".. لماذا أصدرت طهران 3 بيانات عن اعتقال جاسوس تورط في اغتيال سليماني

أما القائمة الثانية، تكون لأحزاب المصريين الأحرار وحماة الوطن وكل الأحزاب التي يضمها تحالف الأمة المصرية بقيادة حزب إرادة جيل والتي من ضمنها حزب الحركة الوطنية.

وفق هذه الأطروحات تكون انتخابات مجلس النواب متوقع لها أن تكون فى نوفمبر المقبل، وإمكانية إقامة الشيوخ معها أو قبلها أو بعدها، مع تسريبات بأن يرفع البرلمان جلسات الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من الموازنة أو بحد أقصى الأسبوع الأخير من هذا الشهر، خاصة أن المعلومات المتوافرة تتحدث عن عدم وجود نية للمد.