قبل إقرار الموازنة.. تعرف على زيادات الأجور والتعليم والصحة والمعاشات

19.2 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة.. و31 مليارا لصرف علاوة المعاشات.. و35 مليارا لعلاوات الأجر المتغير

تجتمع اللجنة العامة بالبرلمان اليوم، لإقرار مشروع موازنة العام المالي الجديد، وسط تحديات كبيرة بحجم إنفاق كبير يصل لـ 1.7 تريليون جنيه.

رصدت الحكومة زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام، فقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ورفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩.

سوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ فى بدل أعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى ٢,٢٥ مليار جنيه، ويصبح إجمالى قيمة البدل أكثر من ٥,٢٥ مليار جنيه، وسوف يستفيد من البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

التعليم وزيادة غير مسبوقة

تتضمن الموازنة الجديدة زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى ٣٦٣,٦ مليار جنيه، وزيادة البحث العلمي بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى ليصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه، واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالى.

الدعم النقدي المشروط

خصصت الموازنة الجديدة 82.4% من الإنفاق العام للحماية الاجتماعية بما في ذلك من أجور ودعم حيث سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) بـ 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٨٤,٥ مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.

زيادات الأجور وتحسين الدخول

تواصل الموازنة الجديدة  إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام، بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل وتخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠٢٠.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

تتضمن الموازنة الجديدة زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه، ما يعنى أن الدخل السنوى حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا، وتخفيض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتكلفة 4 مليارات جنيه؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بزيادات فى مخصصات الأجور بنحو ٣٤ مليار جنيه. 

نصيب أصحاب المعاشات في الزيادات

سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14 % من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه. ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ حتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦، بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.

استمرار دعم الإسكان الاجتماعي

سيتم دعم الإسكان الاجتماعي بـ 5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الأقصى 20 سنة بسعر عائد 10%