مفاوضات سد النهضة إلى نقطة الصفر.. وثيقة أثيوبية تهدر حقوق مصر المائية

عقد السبت، الاجتماع الرابع لوزراء الرى فى مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبى.

وأشارت وزارة الرى فى بيان لها، مساء اليوم، إلى أن المشاورات التى جرت بين الدول الثلاث، عكست أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبى، فى مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التى تضفى الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التى قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطى مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصرى بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائى.

من جهتها، أكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر، باعتبارها عناصر أساسية فى أى اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة هم قوام الشعبين المصرى والسودانى.

وقدمت إثيوبيا وثيقة تتضمن عدم التزامها بمراقبة حجم الملء أو التخزين، وعدم الاعتراف بحقوق مصر المائية، وضمان تصريف الحصص المائية المقررة باتفاق واشنطن.

وفى وقت سابق، قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن هناك تعنت واضح وغير مبرر فى الموقف الإثيوبى بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن الجانب المصرى حريص على مصلحة الشعوب الثلاثة.

وأضاف  أن إثيوبيا تريد تغيير قواعد ملء السد وفق ظروفهم بدون الرجوع إلى دولتى المصب.

وأشار السباعى إلى أن "المظلة التى نتفاوض حولها هى اتفاقية إعلان المبادىء 2015  التى تم توقيعها بين رؤساء الدول الثلاث، والتى تتضمن البند رقم 5 الذى يلزم الأطراف كافة أنه لا يتم ملء إلا بالتوافق بين الدول الثلاث".

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الإثنين الموافق 15 يونيو الجارى، على أن يتم خلاله تقييم مسار المفاوضات.