الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

أسباب انخفاض دعم السلع التموينية وموقف إضافة المواليد (تقرير)

الرئيس نيوز

قدرت وزارة المالية دعم السلع التموينية فى موازنة العام المالى 2020/2021، بنحو 84.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، فيما كانت الموازنة المقدرة للعام المالي 2019-2020، ٨٩ مليار جنيه، وأثار الانخفاض في الموازنة العديد من التساؤلات حول أسبابه، بالإضافة إلى موقف إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين بعد اعتماد الموازنة الجديدة.

ذكر البيان المالى للموازنة العامة، الذى أصدرته وزارة المالية، أنه تم تقدير دعم السلع التموينية، وفقا لكميات القمح المطلوب توفيرها بنحو 460ر9 مليون طن قمح "060ر6 مليون طن قمح مستورد، 400ر3 مليون طن قمح محلى" منها 780ر8 مليون طن قمح لتوفير نحو 6ر86 مليار رغيف، فضلا عن 680 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات. 

قال النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك سببين يرجعان إلى انخفاض موازنة دعم السلع التموينية  في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ أولهما هو تخفيض عدد المستحقين بعد تنقية البطاقات التموينية، فأصبح العدد ٦٣.٥ مليون مستحق للدعم التمويني؛ و٦٩ مليون مستحق الدعم الخبز.

وأضاف "بدراوي" في تصريح خاص، أن السبب الثاني لخفض الموازنة يرجع إلى أن سعر الشراء للسلع التموينبة سواء القمح أو الزيت انخفض وفقا للأسعار العالمية عن العام الماضي، وبالتالي انخفض الدعم عن العام الماضي، نتيجة أن سعر التكلفة اصبح أقرب لسعر البيع عن العام الماضي.
وفيما يخص تأثير تخفيض الموازنة على  إضافة المواليد الجدد، أوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن الدعم التمويني يتمثل في إعطاء ٥٠ جنيها لكل لمواطن لعدد ٤ أفراد وبعد ذلك يتم منح ٢٥ جنيها لمن سيتم إضافته، لذلك فليس هناك تغير في النسب او الأرقام، وبالتالي فإن التقنية وتحسين الشراء أحدث فارقا سيساهم في هذه الإضافة، حيث أن الموازنة المحددة تستهدف ٦٣ مليون مواطن تموين و٦٩ مليون مواطن خبز، فعملية الإضافة والتنقية ستكون من خلال المبلغ المرصود لهذه الأرقام، وهذا يتوقف على معايير الحذف والإضافة التي حددتها وزارة التموين.

كما أعد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول قطاع التموين والتجارة الهيئة العامة للسلع للسنة المالية 2020/2021، وتناولت الملاحظات عدد من طلبات الإحاطة حول أداء منظومة السلع التموينية، إلى جانب الملاحظات الفنية حول مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال فؤاد، إن الهيئة العامة للسلع التموينية أنشئت بغرض توفير المحاصيل والمواد والسلع التمونية والاستهلاكية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية سواء من الإنتاج المحلي أو بالإستيراد؛ وما يتعلق بذلك من عمليات النقل في الداخل والتخزين والتوزيع، وتُعد الهيئة العامة للسلع التموينية هي الجهة المنوط بها استنفاذ دعم السلع التموينية المُدرجة في مشروع الموازنة للعام المالي 2020/2021 والذي بلغ 84.48 مليار جنيه وذلك مقابل 89 مليار جنيه بمشروع موازنة 2019/2020 بخفض قدره 4.513 مليار جنيه بنسبة خفض 5.1%.

فؤاد، شدد على ضرورة إعادة النظر في تحديد المستحق للدعم سواء دعم رغيف الخبز أو دعم السلع التموينية أمر يجب أن تقوم به الحكومة فليس من المقبول أن 69 مليون مواطن مصري مستفيد من دعم رغيف الخبز و 63.5 مليون مواطن مستفيد من دعم السلع التموينية فيجب إعادة تحديث تلك البيانات ليس بهدف تقليل إجمالي قيمة الدعم ولكن بهدف وصول الدعم لمستحقيه.

وتابع فؤاد، أن الملاحظات الفنية حول مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية تتمثل فى انخفاض إيرادات النشاط من 7.006 مليار جنية في اعتمادات 2019/2020 إلى 5.859 مليار في مشروع الموازنة 2020/2021 نتيجة انخفاض إجمالي مبيعات بضائع مشتراه، فما هي أسباب انخفاض إيرادات النشاط في الهيئة العامة للسلعة التموينية ؟

تساءل فؤاد، عن أسباب زيادة الإيرادات الرأسمالية للهيئة العامة للسلع التموينية، حيث لوحظ وجود زيادة في جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 7.57 مليار جنية إلى 13.04 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2020/2021.

واستطرد فؤاد، أنه يوجد انخفاض في الاعتمادات المدرجة للمشتريات المحلية من 15.3 مليار جنية إلى 12.5 مليار جنية بنسبة انخفاض بلغت 18%، كما يوجد انخفاض في بند (2) مشتريات خارجية من 26.87 مليار جنيه إلى 22.89 مليار جنيه بنسبة تقدر بـ 14% سنوياً.

وأضاف فؤاد، أنه في الموازنة الرأسمالية للهيئة العامة للسلع التموينية، يوجد زيادة في سداد القروض من 86.3 مليون إلى 127 مليون بنسبة زيادة بلغت 47% عن العام السابق نتيجة لزيادة سداد القروض الخارجية، فما هو حجم القروض التي حصلت عليها الهيئة والجدول الزمني لسداد تلك القروض؟.

وأخيراً قال فؤاد، إنه ومع مناقشة مشروع موزانة الهيئة العامة للسلع التموينية يجب الاستفسار من رئيس الهيئة على ما تم إتخاذه تجاه التوصيات التي أقرتها لجنة الخطة والموازنة في تقريرها حول الحساب الختامي للعام المالي 2018/2019 والخاص بوضع نظم مخزونية للمشتريات من القمح أكثر فاعلية تتفق واعتبارات الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير حفاظاً على حقوقها، ووضع أنظمة الرقابة والظبط والداخلي على كافة عمليات الصرف من الدعم، ووضع توصيات لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس النواب بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح موضع التنفيذ.

بدوره أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والاتصالات، أنه لم يحدث أي جديد بشأن إضافة المواليد الجدد.
واوضح مدكور في تصريح خاص، أنه لم يتم تلقي أي تعليمات جديدة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بشأن هذا الأمر، وبناء عليه سيتم اضافة المواليد الجدد عند صدور أي تعليمات جديدة بالإضافة.