بدءًا من الغد.. قوانين الانتخابات والموازنة وتمويل صندوق النقد في مناقشات النواب
تشهد جلسات البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.
وتشهد
أيضا مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون
مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي،
وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع (60 مادة)
وجاء مشروع القانون تنفيذاً للتعديلات الدستورية
التي تم الموافقة عليها من خلال استفتاء أبريل 2019، والذي تضمن عودة التنظيم البرلماني
المصري إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع
ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ
الفعلي.
وتشهد
أيضا مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي
القصبي وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون
رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة
مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم
العليمي، محمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب:
محمد عطا سليم، د. عفيفي كامل، أكمل قرطام، في ذات الموضوع (16 مادة):
ويأتي القانون نظراً لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي، كان من الضروري إجراء تعديلاً على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً، فضلاً عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطني للانتخابات.
وتضمنت أيضا نظر قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي.
وأيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
