محمد فؤاد يكتب: وقائع رقابية 8.. تجاوز الأقصى للأجور في الرقابة المالية وصرف منحة العمالة غير المنتظمة ومواجهة زيادة أسعار الكهرباء
شهد الأسبوع الماضي، ملفات رقابية دسمة للغاية، تنوعت بين رصد مخالفات في مصروفات جهات حكومية وتجاوزها الحد الأقصى للأجور، والتحرك لصرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس، بجانب تأكيد عدم منطقية زيادة أسعار الكهرباء، وأخيرا التقدم بتعديلات جوهرية على قانون تنظيم الإعلانات.
صرف منحة العمالة غير المنتظمة
البداية كانت بشأن ضبابية الموقف عن استئناف صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وعودة الغموض مرة أخرى بشأن المنحة وعدم بيان استمرارية تطبيق الصرف من عدمه، والذي تقدمت بطلب إحاطة عن هذا الأمر.
فحتى وقت التقدم بالطلب، لم يتم صرف منحة هذا الشهر "يونيو" وهناك عدم وضوح لنية الصرف من عدمه والإعلان عن عدة مواعيد ثم إلغائها مما تسبب في حالة من التخبط بشأن أوضاع تلك العمالة من صرف المنحة المقررة نظرا للظروف الراهنة، رغم أن تلك الفئة تأثرت كثيرا بهذا التخبط، وطالبت بسرعة حسم أمر صرف تلك الإعانة من عدمه وبيان موعد صرفها حال الاستمرار في تطبيقها.
وجاء الرد سريعا على هذا الطلب، فبعد التقدم به بساعة واحدة، ونشره في الصحف، أعلنت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، صرف الدفعة الثانية بدءاً من 21 إلى 25 يونيو الجاري من ماكينات الصرف.
ومن المقرر أن يقوم بالصرف في المرحلة الثانية مليون و600
ألف و216 عاملا، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، ولكن هذا الأمر ضروري لمساعدة المتضررين
من الأزمة الحالية على احتمال الأمر وتأكيد وقوف الدولة بجانبهم، ويتبقى إعادة النظر
في استحقاق هذه المنحة من عدمه بمراجعة قواعد البيانات، حتى يصل الدعم لمستحقيه.
مخالفة الحد الأقصى للأجور في هيئة الرقابية المالية
الملف الثاني، كان بشأن مناقشة الموازنة الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي الجديد 2020-2021، في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وسط تجاهل الهيئة الرد على ملاحظات اللجنة.
رأت اللجنة، أن رد الهيئة على الملاحظات، سطحي، ووصفته بالسخافة، وأشارت إلى تعمد سوء معاملة مع اللجنة، وأكدت أن الهيئة لم ترد على الملاحظات الخاصة بإيضاح مكونات الدخل ولم تفيد اللجنة ما يفيد انقضاء العمل بقرار 113 لسنة 2018 الخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه.
ومع فتح ملف تجاوز الهيئة الحد الأقصى للأجور، حاول ممثلي الهيئة تأكيد عدم صحة ذلك، إلا أنني استعرضت أمام اللجنة لائحة تنظيم شئون رئيس الهيئة ونائبيه ومرفق بها جدول أجورهما والذي أثبت أن رئيس الهيئة يحصل على 95 ألف جنيه شهرياً ونائبيه 85 ألف جنيه لكل منهما، وهو ما يعنى مخالفتهما لقرار رئيس الوزراء في شأن الحد الأقصى للأجور.
الغريب أن مسئولي الهيئة أكدوا صحة المستندات التي استعرضتها، إلا أنهم لم يتقدموا بأي مبرر يعفي الهيئة ورئيسها من المسائلة عن هذه المخالفة والتي إن ثبت صحتها فلا بد من محاسبته عنها ورد الأموال إلى خزينة الدولة.
وقررت اللجنة الاقتصادية رفض الموافقة على موازنة الهيئة
لعدم جاهزية الهيئة والرد على كامل استفساراتها بشأن وقائع المخالفات التي رصدتها في
حضور ممثليها، وكذلك اعتماد الهيئة في مواردها على الغرامات بما يضر سوق المال.
لا مبرر لزيادة أسعار الكهرباء
خلال طلب إحاطة تقدمت به للحكومة، رصدت عدم مناسبة قرار وزير الكهرباء والطاقة بزيادة تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي للعام المالي، وعدم اتساقه مع الوضع الراهن، وكذلك عدم وجود مبرر فعلي لصدوره في هذا التوقيت، خاصة في ظل الأثار الاقتصادية الصعبة التي يشهدها المواطن بسبب أزمة فيروس كورونا.
بل أن هذا القرار جاء بالتضاد مع الجهود التي تقوم بها الحكومة
لدعم المواطن في هذه الأزمة، وأيضا غير منطقي في ظل ركود سعر البترول وانخفاضه لأدنى
مستوياته مما يعني انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء، وكذلك أيضا وجود فائض في إنتاج الكهرباء
فليس هناك أي وجود مبرر فعلي لتوقيت صدور هذا القرار، على استناد لوجود فائض في الإنتاج وكذلك انخفاض التكاليف مع تدني أسعار البترول، وطالبت بضرورة إعادة النظر في القرار وتأجيله إلى حين انتهاء أزمة الفيروس.
إدخال اتحاد الصناعات في قانون تنظيم الإعلانات
الملف الأخير، كان في موافقة مجلس النواب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون تنظيم الاعلانات على الاقتراح المقدم مني في شأن إدخال اتحاد الصناعات في القانون وضرورة أخذ رأيه في اللائحة التنفيذية له، خاصة وأنه من ضمن غرفه المتخصصة غرفة صناعة الإعلان.
