بالأغلبية.. الشعب اليوناني يؤيد الرد العسكري ضد الاستفزازات التركية
أشار استطلاع للرأي أن معظم اليونانيين يؤيدون رد أثينا عسكريًا على الاستفزازات التركية إذا استمرت أنقرة في انتهاك حقوق اليونان السيادية، ونشرت صحيفة جريتس سيتي تايمز اليوم الجمعة نتائج استطلاع الراي الذي أجراه تلفزيون فيرجينا وكشف أن 56 في المائة من المشاركين يدعمون الرد العسكري فيما يتعلق بانتهاك الحدود البحرية والبرية اليونانية. وأوضح أن أقل من 40 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يفضلون الحلول الدبلوماسية.
عدوان على أوروبا
نتائج استطلاع الرأي متسقة مع تصرحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي نقلتها عنه صحيفة كاثيمريني، بأن الصعوبات التي تواجهها اليونان مقابل تركيا تمثل أيضا مشكلة للاتحاد الأوروبي، وأكد ميتسوتاكيس خلال مناقشة عبر الإنترنت في إطار فعاليات منتدى دلفي الاقتصادي: "عندما يتعلق الأمر بعلاقتنا مع تركيا، فهي ليست مشكلة يونانية – تركية، بل مشكلة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا". مؤكدًا أن عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، "ومخاوفنا الأمنية هي أيضا مخاوف أمنية للاتحاد الأوروبي، فنحن عندما نحمي حدودنا، نحمي في الوقت ذاته حدود الاتحاد الأوروبي".وأضاف ميتسوتاكيس: "إذا كانت تركيا تفكر في انتهاك الحقوق السيادية للجمهورية اليونانية، فلن يأتيها الرد يونانيًا فحسب فقط، أثق تمامًا في أن الرد سيكون أوروبياً كذلك".
وأظهر الاستطلاع موافقة 53 في المائة من المشاركين على ضرورة صدور قرار بالإجماع من قبل نواب البرلمان اليوناني قبيل اتخاذ إجراءات عسكرية ضد استفزازات تركيا. و83٪ من يوافقون على تشييد سياج حدودي بين اليونان وتركيا. شارك 1100 يوناني في استطلاع الرأي الذي أجري بين 4 يونيو و9 يونيو الجاري وجميعهم ممن تتجاوز أعمارهم 17 عامًا.
التحرش التركي باليونان
تصاعدت التوترات بين تركيا واليونان خلال الأسابيع الأخيرة بسبب نزاع حول حقوق التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص، والانتهاكات التركية للمجال الجوي اليوناني، والنزاعات حول الحدود المشتركة، وقرار تركيا بفتح حدودها البرية في أواخر فبراير للمهاجرين واللاجئين الذين يسعون لدخول اليونان. وقالت أثينا أنها مستعدة لاستخدام القوة العسكرية للدفاع عن حقوقها وحدودها إذا لزم الأمر.وأعرب وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس الأسبوع الماضي عن قلقه قائلاً: "لا نريد أن نذهب لاتخاذ إجراءات عسكرية ولكننا نريد أن نوضح أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن".