وزير القوي العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون
أعلنت وزارة القوي العاملة، اليوم الجمعة، عن إلغاء وإيقاف نشاط 9 شركات من مزاولة عملية إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ولحين زوال أسباب الإيقاف، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لزوال أسباب الوقف.
وأوضح محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
ولفت وزير القوي العاملة، إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.