مجلس الوزراء: لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة
نفي المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تحصين "صندوق مصر السيادى" ضد الرقابة، مؤكدا بأن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادى ضد الرقابة.
وأوضحت أن الصندوق السيادى يخضع للرقابة بشقيها المالى والقانونى، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبى حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء الصندوق فى المركز الـ43 بالتصنيف العالمى للصناديق السيادية وفقاً لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.
وفى سياق متصل، نجح صندوق مصر السيادى فى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال، وكذلك بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث سيقوم الصندوق بإدارة "منطقة باب العزب" تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه، ويأتى ذلك كجزء من مساهمة الصندوق فى رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية فى مصر.
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حال وجود أى استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمى للوزارة (mpmar.gov.eg).
