شعراوي: إنهاء الأحواز العمرانية للقرى والمدن.. و330 ألف طلب للتصالح فى المخالفات
استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً لعدد من قيادات وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وجهاز حماية الأراضى، لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الامتدادت العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.
وأعدت الوزارة تقريرا بما تم مناقشته والاتفاق عليه خلال الاجتماع للعرض على كل من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفيما يخص الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية بالمحافظات أشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه بالنسبة للمدن وعددها 229 مدينة فتم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ146 مدينة والانتهاء من إعداد واعتماد الحيز العمرانى لـ206 مدينة ، كما تم نهو المخططات التفصيلية لعدد 73 مدينة.
إنهاء الحيز العمرانى لـ4482 قرية
وأوضح شعراوى أن عدد القرى المصرية حوالى 4775 قرية وتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 4388 منها وجارى استكمال اجراءات الاعتماد بالمخططات الاستراتيجية لباقى القرى بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحافظات المختلفة، مشيراً إلى أنه تم إعداد واعتماد الحيز العمراني ل4482 قرية ، وتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3675 قرية .وقال الوزير إنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع وعددها 30890 عزبة فتم الانتهاء من اعتماد الجيز العمراني لـ18989 منها .
وأضاف شعراوى أن المحافظات مستمرة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين والتى بلغ عدد ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية حوالى 330 ألف طلب وبلغت قيمة العوائد المحصلة عن رسوم تقديم الطلبات 104 ملايين جنيه .
وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة تقديم الطلبات إلى المحافظات مع استيفاء الأوراق حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين فى التصالح عليها.
وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حرص الدولة على تلبية كافة احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة بالمحافظات لوقف التعديات على الأراضى الزراعية وبما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وعدم التوسع فى الأحوزة العمرانية على حساب الرقعة الزراعية .
وأشار الجزار الي ضرورة الالتزام بشروط الارتفاع وتطبيقها بكل حزم على المبانى السكنية ، مؤكداً أن الدولة لن توسع الأحوزة العمرانية بالمحافظات على حساب الأراضى الزراعية وسيتم مواجهة ظاهرة العشوائيات وعدم السماح بظهور مناطق عشوائية جديدة وخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى إليها الحكومة والتصدى للتعدى على الأراضى الزراعية .
ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية
ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارات الثلاث تسعى للاتفاق على آليات واضحة ومحددة المعالم وتتسم بقدر من المرونة للنظر فى طلبات التصالح طبقا لقرار مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية للقانون .وأضاف القصير أن قيادات الوزارات الثلاث يعملون كفريق واحد لسرعة إنهاء الطلبات وبالتنسيق مع المحافظين والتعامل مع جميع الطلبات بالجدية الواجبه للانتهاء منها سريعاً .
وأشار وزير الزراعة، إلى أن تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية مرتفعة جداً وهو ما يستوجب من جميع المؤسسات التكاتف للحفاظ على الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا من التآكل بما يضمن استمرار قدره الدولة على تحقيق الأمن الغذائى.
وقال القصير إنه أعطى تعليمات مشددة لجميع مسئولى وزارة الزراعة لمنع التعديات على الأراضي والتنسيق مع وزارة الداخلية واجهزة الحكم المحلي لإزالة أي تعديات في مهدها مشيراً إلى ان نسبة التعديات شهدت انخفاضا كبيراً في الفترة الأخيرة مع ارتفاع في نسبة الازالات بفضل التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة .
وتم الاتفاق على تكليف المحافظين بمراجعة الكتلة البنائية المتاخمة والمجاورة للأحوزة العمرانية فى ضوء التصوير الجوي ، وكذا منظومة التغيرات المكانية التى تمت من خلال إدارة المساحة العسكرية بتاريخ يوليو 2017.
