أحدث تحرك برلماني بشأن زيادة أسعار الكهرباء

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بشأن إعلانه أمس الثلاثاء، ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء للاستعمال المنزلي بنسب 19.1% والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من يوليو المقبل، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا وتوقف الأنشطة وقيام الحكومة بالإعلان عن نسبة خصم 1% من مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، و0.5% من المعاشات في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار استكمال خطة الدولة في رفع الدعم عن قطاع الكهرباء، إلا أن ذلك التوقيت لم يكن مناسباً لاستكمال خطة رفع الدعم وزيادة معاناة المواطنين، كما أنه سيؤدي بالتبعية إلى زيادة معدلات الفقر التي كانت مرتفعة وفقاً لآخر تقرير صادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الدخل والانفاق في يوليو 2019 والتي وصلت الى 32.5% بنسبة زيادة وصلت 4.7% عام  2015.

وتابع: "أن الزيادات المقررة تبلغ من 4 جنيات إلى 105 جنيهات للفاتورة الواحدة، وأن متوسط سعر البيع ٥٣ قرشا لكل كيلو وات ساعة لمنازل العام الماضي وكان معدل الزيادة العام الماضي 23%، كل ذلك مع انخفاض أسعار النفط عالمياً والتي من الطبيعي أن تحمل آثاراً ايجابية لانخفاض أسعار الطاقة بصفة عامة، إلا أنه على العكس حملت آثاراً عكسية ولم يشعر بها المواطن".

واستكمل:" أن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة مقارنة بالعام الماضي كالآتي، 

الشريحة                                         عام 2020    عام 2019

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات        38 قرشا      30 قرشا

الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات        48 قرشا      40 قرشا

والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات     65 قرشا     50 قرشا

والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات     96 قرشا      82 قرشا

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات    118 قرشا    100 قرشا

والشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات      140 قرشا   

وطالب النائب، بمعرفة دراسات التكلفة والعائد التي اعتمدت عليها الوزارة لاتخاذ القرار في ذلك التوقيت الصعب، ودراسة تأثير انخفاض سعر النفط على أسعار الكهرباء محلياً وعالمياً.

كما طالب النائب، مدى امكانية تأجيل مثل القرار خاصة في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا التي حملت آثاراً سلبية لجميع المواطنين والتي اختلفت درجات تأثيرها من فئة إلى أخرى، خاصة وإننا كنا قد طالبنا بتأجيل سداد الفواتير للمواطنين لمدة شهر.