خاص | مسئول حكومي يكشف شروط صندوق النقد في القرض الجديد

اتفاقيات ثنائية مع مؤسسات دولية قبل القرض الجديد

قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن على الحكومة تأمين الاحتياطي الأجنبي باتقافيات تمويل ثنائية قبل التصويت النهائي على قرض التسهيل الائتماني الجديد.

وأضاف المصدر لـ" الرئيس نيوز"، أن الاتفاقيات الثنائية ستضمن موارد إضافية لتعزيز مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتأمين زيادة فترة تغطية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد.

وأشار المصدر، إلى أنه عندما بدأنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل نحو ثلاث سنوات اشترط تأمين الاحتياطي النقدي باتفاقيات تصل لـ6 مليارات دولار، وتم فعليا عقد اتفاقيات مع دول عربية وألمانيا وفرنسا.

أكد المصدر، أن الحكومة كانت تسعى فعليا لفتح حوارات مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول على خطوط ائتمان جديدة منذ شهر أبريل الماضي، إما موجهة لدعم الموازنة أو مشروعات تنموية مع بحث التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون.

أضاف: "هناك مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبي لتغطية عدد من المشروعات التعليمية المستقبلية إضافة للبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي وبنك الاستثمار العربي والصندوق الكويتي للتنمية".

وأضاف أن المؤسسات المالية العالمية تقوم حاليا بإتاحة برامج تمويل منخفضة القيمة للدول الأعضاء في ظل جائحة كورونا.

وأكد المصدر أن أعلى فائدة في المؤسسات تبلغ 2% وهي أقل فائدة خاصة أن أسعار الاقتراض من السوق العالمي حاليا مخاطرة مرتفعة القيمة ولا نحتاج لها.

وأشار المصدر إلى أن الدور العالمي الذى تلعبه المؤسسات يفرض عليها مساندة الدول الأعضاء للحفاظ على مقدراتها.

وقال المصدر إنه بمجرد تأمين القروض الجديدة سيتم تحديد موعد مناقشة القرض الجديد لمصر من صندوق النقد الدولي.

وعن طبيعة الحصول على القرض أكد المصدر أن آجل القرض عام واحد فقط وسنحصل على 5.2 مليار دولار عبر ثلاث شرائح أو شريحتين بحسب ما سيتم الموافقة عليه.