حصر متجاوزى الحد الأقصى للأجور بالحكومة.. ورد المبالغ بأثر رجعي خلال 30 يوما
أصدرت الحكومة تعليماتها إلى كافة الجهات والهيئات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بسرعة موافاة وزارة المالية بالبيانات المطلوبة لحضر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبون بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، فى موعد أقصاه 11 يونيو الجارى.
الحد الأقصى للأجور بالحكومة
وجهت وزارة المالية بتخصيص
مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما يتقاضاه العامل
ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل، مع إخطار
العاملين عن طريق الوحدة الحسابية بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى
للدخل خلال 30 يومًا من نهاية عام الصرف.
كما شدد الوزارة، على أن يلتزم كل عامل حصل
على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المقرر برد المبالغ الزائدة إلى الوحدة الحسابية للوحدة
التابع لها خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بقيمة المبلغ الزائد عن الحد الأقصى
للدخل، وفى حال امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها باستقطاع المبلغ من أية مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أية جهة أخرى فى موعد أقصاه
نهاية ديسمبر من العام التالى لعام الصرف.
يهمك أيضاً:
هل فشل الكارت الذكي بسبب كورونا؟.. أزمة الأسمدة تضرب 6 محافظات (تقرير)
أشارت إلى ضرورة أن يشمل الحصر كل من يتقضاه الموظف من أجور ومرتبات وحوافز ومكافآت وأجور إضافية وجهود غير عادية وأي مزايا مالية أخرى، بما فى ذلك بدلات ومكافآت حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء فى جهة عمله الأصلية أو فى أى جهة أخرى، أيًا كان مصدر المبالغ سواء كانت تمول من الخزانة العامة للدولة أو تمويل ذاتى أو الصناديق والحسابات الخاصة.
