محمد فؤاد يكتب: وقائع رقابية (7).. مخالفات بيع المستلزمات الطبية وتأمين مختبرات البحث العلمي ورفع كفاءة حي العمرانية
لطالما تعمدت الاستفادة من الإعلام بشكل مختلف، فهو ليس فقط وسيلة لاستعراض المجهودات والتحركات ونشر البيانات، ولكنه –بالنسبة لي-، وسيلة أساسية لتحديد الملفات الرقابية التي أتحرك فيها، وكذلك توجيهي بشأن الأزمات التي تلاحق المواطنين.
والمتابع لي قد يستشف ذلك بسهولة، وذلك من خلال دعم التحقيقات القوية التي تنشرها الصحف والمواقع، والتحرك رقابيا لفتح القضايا التي تتحدث عنها، خاصة تلك التي تتماشى مع مسئوليتي وسلطاتي كنائب برلماني، والأدلة على ذلك كثيرة وأبرزها كشف عمليات إهدار المال العام في شركة الشرقية للدخان.
والأسبوع المنصرم، شهد تحركي في شأن ملفات رقابية غاية في الأهمية، كان الإعلام هو مفجرها من خلال تحقيقات بالمعايشة أو استقصائية أثبت وجود أزمات تتطلب ضرورة التحرك لمواجهتها.
* مواجهة مخالفات بيع المستلزمات الطبية
البداية كانت بطلب الإحاطة الذي تقدمت به، بشأن أزمة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تحديد أسعار بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورنا، وذلك استنادا إلى تحقيق صحفي نشر بجريدة المصري اليوم بتاريخ ٥ مايو ٢٠٢٠ بعنوان: «الحكومة تسعر والصيدليات تخالف.. رحلة البحث عن «كمامة» بعد أسبوعين من التسعيرة الجبرية».
تضمن طلب الإحاطة، ما جاء بالتحقيق، من رصد خلاله شكاوى المواطنين من نقص المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وعدم بيعها بالسعر الذي حدده رئيس الوزراء.
كما رصدت وجود حالة من التخبط في تطبيق هذا القرار منذ صدوره حتى الآن، وتسببه في وجود أزمة ببيع المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل السوق المصرية، بجانب تمكن السوق السوداء من الوضع وتدخله بتوفير تلك المستلزمات.
تعمقت الأزمة فور صدور بيان من وزارة التجارة والصناعة بتأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ لمدة شهرين عقب صدوره بشهر، في سابقة غير مفهومة إطلاقا خاصة مع مشكلات تنفيذ القرار الأول.
التخبط وتضارب القرارات وعدم الالتزام بتطبيقها، هي أهم أسباب نمو وازدهار السوق السوداء وفقدان السيطرة على تداول سلع أصبحت استراتيجية، ومن المقرر بحث اللجان النوعية المختصة حيثيات هذه القرارات بحضور المعنيين لمواجهة ما يمكن من الآثار السلبية التي رتبتها.
* دعم توفير بيئة عمل آمنة في مراكز الأبحاث والمختبرات
الملف الثاني، تحدد في طلب إحاطة قدمته لرئيس مجلس الوزراء ووزراء البحث العلمي والبيئة والزراعة والصحة، بشأن عدم الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل مراكز البحوث والمعامل والمختبرات.
واستند الطلب، إلى تحقيق صادر عن شبكة أريج للصحافة الاستقصائية وموقع القاهرة ٢٤ بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠ بعنوان: «قابل للاشتعال»، ورصد العديد من حوادث وإصابات العمل للباحثين والعمال بالمركز بسبب سوء تخزين ونقل المواد الكيميائية والتخلص من النفايات الكيميائية في الصرف الصحي، على الرغم من وجود بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة للتخلص من تلك النفايات والمبيدات الراكدة.
حيث نتج عن عدم التزام العديد من مراكز البحوث والمعامل والمختبرات بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تكرار وقوع حوادث وإصابات العمل للباحثين والعمال بهذه المراكز البحثية والمعامل والمختبرات بشكل دوري ومتزايد خاصة في الآونة الأخيرة.
رصد التحقيق خلال جولة ميدانية داخل ١٢ معملا تابعة لمركز البحوث الزراعية، عدم توافر عوامل السلامة والأمان، بجانب غياب وسائل الحماية في تصميم بناء المختبرات بشهادة ٥٢ باحث بالمركز، و١٩ معهد بحثي، وأيضا غياب وسائل الوقاية والحماية الشخصية من "قفازات، وماسك، والبالطو"، والتعامل المباشر مع الحيوانات والفطريات دون توافر وسائل حماية من انتقالها للإنسان.
أكدت في نهاية الطلب، ضرورة إلزام جهات الدولة، بحماية العمال من مخاطر العمل وضمان توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، حرصا على حماية الباحثين وتوفير بيئة عمل أمنة لهم، وسوف تنتهي مناقشات اللجان البرلمانية النوعية بإذن الله بعد المناقشة والدراسة، إلى توصيات ملزمة في هذا الشأن.
* تردي كفاءة حي العمرانية
أما الموضوع الثالث، فخرج من خلال العديد من الشكاوى التي وصلت إليّ من أهالي دائرتي بالعمرانية، بشأن تردي كفاءة ومستوي حي العمرانية، وانتشار الإشغالات التي احتلت شوارع مستشفى الصدر والثلاثيني وعدوي سليم وغيرها من الشوارع الرئيسية بالعمرانية.
خاطبت وزير التنمية المحلية، بشأن ذلك، خاصة في ظل تزاحم المواطنين أمام الأسواق التي يشكلها الباعة الجائلون، بالرغم من جائحة فيروس كورونا، دون أي إجراءات احترازية من قبل المواطنين أو الحي.
سبق للوزير إعطاء مهلة شهر واحد إلى رئيس الحي حتى يعود برفع كفاءة الحي ورفع مستوى النظافة ووضع حدا للإشغالات المنتشرة، إلا أنه رغم المحاولات المستمرة لضبط الأداء فإن الوضع المتردي ما زال سائدا، مما يتطلب ضرورة التدخل الحاسم في هذا الأمر.
