قرابة 20 مليار لموازنة "التضامن".. والقباج تطمئن الأكثر احتياجا
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم علي مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشؤون الاجتماعية" خلال العام المالي الجديد 2020/2021 والتي بلغ جملتها 19 مليار جنيه و593 مليونا مقابل 19 مليارا و371 مليون جنيه العام الجارى، وذلك بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباح والدكتور محمد درويش مستشار الوزيرة.
وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنحو 109 ملايين و844 ألف جنيه العام الجديد مقابل 112 مليونا و939 ألف العام الجاري 2020/2019 ، فيما بلغت مخصصات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بنحو 36 مليونا و20 ألف العام الجديد 2020/2021 مقابل 28 مليون و20 ألف العام الجارى.
وبلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بنحو 18 مليارا و951 مليونا و977 ألفا العام الجديد 2020/2021 مقابل 18 مليارا و986 مليونا و828 ألف جنيه العام الجارى.
وشهدت مخصصات الباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية
(الاستثمارات)، العام الجديد 2020/2021 انخفاض عن العام الجارى حيث قدرت المخصصات العام
الجديد بنحو 57 مليونا و500 ألف جنيه مقابل 83 مليونا و500 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، ساندت مصر كثيراً خلال الوقت الحالي لاسيما مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، في حين أن أمريكا قامت بتسريح نحو 38 مليون مواطن، مضيفة: "إلى حد كبير نحن نتشبث بالاستقرار الاقتصادي ربما لسنا الأمثل لكننا نحاول جاهدين".
وقالت وزيرة التضامن، إنه من هذا المنطلق فأن الوزارة تسعي إلي عدم الاعتماد فقط علي موازنة الدولة خلال الأعوام القادمة، حيث وجب علي الوزارات إيجاد مصادر دخل جديدة، لاسيما وأن الحكومة بذلت قصاري جهدها، بل وتم مراعاه الدعم النقدي لدعم محدودي الدخل حيث تضاعف ثلاث مرات منذ 2016 والذي كان مخصص له نحو 6 مليار ليصبح 18.5 مليار جنية العام الجاري 2019/2020.
وأضافت نيفين القباج، أن الحكومة لم تأل جهدا جهدا لمساندة برامج الحماية الاجتماعية، لكن نعلم ما تمر به مصر العام الحالي، وعلينا كوزارات البحث عن مصادر أخرى.
ونوهت الوزيرة، إلي الحرص خلال العام الجاري علي الموائمة بين الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، مع إعطاء أهمية كبرى لملف العمالة غير المنتظمة، ليس فقط بدعمها ولكن أيضا لتنظيمها لاسيما وأن الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع، وكان هناك مقابلات تمت مع عمال الصيادين والمقاولات والمخابر والقمامة.
ولفتت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلي أن مخصصات الموازنة خلال العام المالي الجديد 2020/2021 ربما هي أقل قليلاً في بعض البنود إلا أن الوضع مطمئن وجميع الفروقات محسوبة ومتفق عليها، فأكثر ما يهمنا مخصصات الباب الرابع لاسيما وارتباطها المباشر بالمواطنين بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مشيرة أن الحماية الاجتماعية ربما هي مسئولية كافة الوزارات إلا أن هناك مسؤولية مباشرة لوزارة التضامن، ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستمرة يوازيها حزمة خدمات إجتماعية بما يضمن توزيع عادل للموارد والنمو الاقتصادي والعبور من العثرات الاقتصادية.
وأشارت نيفين القباج، إلي أن موازنة وزارة التضامن لا تقتصر
فقط علي الموازنة العامة المعروضة بل هناك موازنات موازية ومنها مثلا ما يتعلق بالعمالة
غير المنتظمة، مشيرة إلي أن المجتمع المدني قام بدور كبير لكن من المهم أيضا تجميع
هذه الجهود التي تصل إلي المليارات والوقوف علي المال المجمع أو ما تم انفاقة، حيث
يجب الرقابة علي أوجه إنفاق المال العام.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم ميكنة عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، لاسيما خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم ميكنة تظلمات تكافل وكرامة، حتى نتغلب على الأزمة الحالية، لاسيما مع جائحة فيروس كورونا ولا نجبر المتظلم على الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية، مؤكدة أن عدد التظلمات بلغ حتى الآن ١٠٩ آلاف تظلم تم معالجة ٣٨٪ منهم وجاري العمل على الانتهاء من الباقي، لن نستطيع الانتهاء منهم إلا بتغيير الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا لان نسبة كبيرة من التظلمات يستلزم الفصل فيها عمل تحقق ميداني قد لا تسمح الظروف به هذة الأيام.
وتابعت القباج، أنه تم ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات
المتكاملة بعد تعثر تلقي الطلبات في مكانب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور، مؤكدة
أنه سيعود العمل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني قريبا.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إن موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2020/2021تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدة أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو 411 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين نحو 3.6 مليون أسرة تضم أكتر من 15 مليون مواطن.
وقالت القباج إن ٥٢٪ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه ٢٧٪ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و١٢.٥ ٪ للمرأة المعيلة والمطلقات و١٠.٥٪ للمسنين لمن هم فوق ٦٥ سنة و١.٥ ٪ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ ٤٨٪ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.
وأشارت القباج إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من ٦ مليارات جنيه في عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه في عام ٢٠١٩، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى ٤٤ مليار جنيه حتى الآن.
وأكدت القباج أن ٦٧٪ من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها ٨.١ مليون أسرة، تضم اكثر من ٣١ مليون مواطن.
من جانبه اشاد الدكتور عبدالهادي القصبي بتفاعل وزارة التضامن الاجتماعي مع ازمة الكورونا وقيامها بحشد كافة الامكانيات والمؤسسات التابعة للوزارة لمواجهة الازمة في ظل تناغم الادوار بين وزارات الحكومه ووفق توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى التي اعلي فيها من قيمة سلامة المواطن المصرى مهما كانت التكلفة.
