"الوصاية الهاشمية" ورقة إسرائيل لابتزاز الأردن.. وخبير يكشف خيارات المملكة

أبرز الأوراق التي من الممكن أن تستخدمها إسرائيل للضغط على الأردن في هذا السياق، سحب الوصاية الهاشمية من المقدسات الإسلامية في فلسطين، رغم أنه أمر منصوص عليه في معاهدة "وادي عربة" بين المملكة الأردنية وإسرائيل. والمثير للدهشة أن دولة الاحتلال قد تجد في حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان بديلًا للملكة الهاشمية، في ظل تصاعد النفوذ التركي في الضفة من جهة، وتماهي المواقف بين الدولتين من جهة أخرى. 

وخلال تصريح سابق لوزير القدس الفلسطينيّ السابق خالد عرفة، أدلى به لموقع "المونيتور"، قال فيه إنّ تنافس الأردن وتركيا في القدس ليس خافياً، لكنّهما يبقياه مكتوماً حتّى لا تتوتّر علاقاتهما، ومن الواضح أنّ لأنقرة سياسة بزيادة نفوذها في القدس، وإفساح المجال أمام مواطنيها للقيام بزيارات مكثّفة إلى المسجد الأقصى، وتقديم منح دراسيّة لأعداد غفيرة من المقدسيّين لاستكمال دراساتهم في تركيا، التي ترسل مسؤوليها إلى القدس من دون التنسيق الدائم مع عمّان، ممّا يغضب الأخيرة، لأن الأردن ترى نفسها وصية على القدس، رغم أنه لا يوجد اتفاق بينهما يلزم تركيا بإبلاغ الأردن مسبقاً بزيارة مسئوليها للقدس، ويبدو أنّ إسرائيل تتعاطى مع زيادة نفوذ تركيا في القدس على أنّها دولة قويّة.

تقارير إسرائيلية حديثة لفتت إلى نشاط تركي متزايد في القدس الشرقية، فتقول صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها، إن ذراع أنقرة في القدس هي وكالة التعاون والتنسيق التركية (TIKA)، التي تمولها الحكومة التركية، وتهدف إلى الحفاظ على ما تعتبره إرثًا عثمانيًا في المدينة القديمة، والتي ظلت تحت حكم الدولة العثمانية حتى عام 1917.

تتابع الصحيفة الإسرائيلية: "وكالة "TIKA" موّلت مشاريع بقيمة 12 مليون دولار سنوياً لمنع تهويد القدس، عبر دعم المدارس وتقديم المعونات والحفاظ على المنازل القديمة، فضلاً عن منح تصاريح عمل لمعلمين أتراك يقومون بتعليم اللغة التركية للمقدسيين".

كما لفتت الصحيفة إلى أن تركيا تريد التمدد الضفة الغربية، عبر ما يُطلق عليه اسم "المنتدى التركي الفلسطيني"، وهو يأخذ طابعاً ثقافياً معتمداً على تأثر الفلسطينيين بالثقافة التركية. 

كما تخشى الأردن من تعاظم الدور التركي في القدس، خاصة أن الدور التركي مدعوم بقدرات عمّان المالية والاقتصادية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتقديم دعم مالي للأسر المقدسية وبناء مساكن وترميم منازل قديمة، كما تفعل أنقرة.

لفتت تقارير أيضًا أن الأردن استشعر القلق بعدما سلمت الحكومة التركية لمسؤولين في السلطة الفلسطينية آلاف الوثائق التاريخية من الأرشيف العثماني، والتي تضم مستندات قانونية تكشف أحقية الدولة العثمانية في الأراضي الفلسطينية في الفترة بين 1517 حتى 1917.

وعلى الرغم من كل هذه الشواهد إلا أن السفير التركي في الأردن إسماعيل أراماز، نفى خلال تصريحات له مع "اندبندنت عربية"، منلفسة بلاده للأردن في ذلك السياق، وأكد دعم بلاده القوي لدور الأردن في حماية الأماكن المقدسة، وقال: "الأردن يتحمل مسؤوليته على أفضل وجه، وهذه التعليقات إشاعة، تهدف إلى تشتيت الأنظار عن استعدادات إسرائيل ضم الضفة الغربية والأغوار، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.

رئيس اتحاد الأكاديميين الفلسطينيين، أحمد نوفل، قال لـ"الرئيس نيوز" إن الأطماع الصهيونية في الأردن لم تنقطع، ولم تنته، موضحًا أن الاحتلال كان يتعمد إحراج القيادة السياسية في الأردن عبر قيامه بعمليات تهويد لمناطق إسلامية في القدس القديمة، وهي تحت الوصاية الهاشمية، لذلك من الممكن أن تلجأ إسرائيل لابتزاز المملكة الأردنية بسحب وصايتها من على المقدسات الإسلامية؛ ردًا على موقف المملكة من نوايا الاحتلال ضم الأغوار ومناطق من الضفة الغربية .

وتابع نوفل: "إسرائيل لا يشغلها من سيتولى مسؤولية الوصاية على المقدسات الإسلامية بقدر ما يشغلها كيف يمكن ابتلاع الضفتي الشرقية في الأردن والغربية في فلسطين"، مضيفًا: "على الأردن خلال الفترة المقبلة تغيير استراتيجيتها في التعامل مع القضية الفسلطينية، والعمل على تشكيل تحالفات جديدة قادرة على الضغط والتهديد للاحتلال".

شدد نوفل: "الإنشغال بمن سيتولى الوصاية على المقدسات في فلسطين، رغم أنه حق تاريخي للمملكة، تقليل من خطورة المسألة، فالأردن وفلسطين مهددتان فعليًا بسبب الممارسات الإسرائيلية، التي إن نجحت تل أبيب في فرضها لن تكن هناك أصلًا دولة فلسطينية، ولا مقدسات". وتابع: "لابد وأن تغتنم القيادة في المملكة حالة التناغم والاصطفاف وراءها من قبل الشعب الأردني بـأطيافه كافة، نتاج اتخاذها سياسات مناهضة لإسرائيل".