بعد أزمة كورونا.. 3 سيناريوهات تحدد مصير تحويلات المصريين بالخارج
تحظى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بأهمية كبرى جعلت منها رقمًا أساسيًا فى معادلة الاقتصاد، إذ يمثل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، ونحو 39% من مصادر النقد الأجنبى، وتعتبر مصر خامس دولة على مستوى العالم من حيث استقبالها للتحويلات.
وفى هذا الصد، يشير تقرير حديث لمعهد التخطيط القومي الذراع البحثى لوزارة التخطيط، إلى أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تزايدت منذ عام 2003 وحتى عام 2020، موضحًا أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ساهم فى إحداث طفرة فى التحويلات، حيث زادت قيمة التحويلات بنسبة 27.8% عام 206-2017، كما واصلت ارتفاعاتها خلال الربعين الأول والثانى من العام الحالى 2019-2020 حيث تحققت زيادة بنسبة 37%.
وأضاف المعهد، أن احتمالات تأثير فيروس كورونا على قيمة تحويلات المصريين تقوم على 3 سيناريو رئيسية، إذ يرجح السيناريو الأول أن تستطيع العمالة المصرية العالقة العودة إلى أعمالهم، استنادًا إلى هامشية حصة الطلب على العمالة المصرية فى كل من الأسواق الخليجية والأسواق الأوروبية وعليه يتوقع أن تصل قيمة التحويلات فى 2019-2020 إلى 22.3 مليار دولار تحقق منها بالفعل 13.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، أما عن تقديرات عام 2020-2019 يتوقع أن تصل التحويلات إلى 19.7 مليار دولار والأرجح أن تتعافى الاقتصاديات العربية فى مجلس التعاون الخليجى بفترة ابطاء لا تقل عن سنة.
بينما يدور السيناريو الثانى حول إمكانية عدم رجوع العمالة العالقة والاستغناء عن بعضها وعدم التجديد لأى عقود قديمة والتوقف عن قبول عقود جديدة، وهو ما يرفع معدل البطالة فى مصر إلى حدود 15% حال حدوثه، وبالتالى فإن قيمة تحويلات المصريين ستصل إلى 21.5 مليار دولار عام 2020، وبافتراض تحسن ظروف التعافى فى أسواق الخليج والنمو الاقتصادى فيتوقع أن ترتفع قيمة التحويلات إلى 24.9 مليار دولار فى 2021.
أما السيناريو الثالث، فيرجح أن تتركز عمليات التسريح على العمالة المهاجرة من حاملى التأشيرات المؤقتة، وتكريس اتباع سياسات انكماشية فى الخليج والإلتزام بسياسات تقشفية وذلك فى ظل سيناريو تدهور النمو العالمى لأقل من -3%، وعليه فالقيم المتوقعة للتحويلات ستكون فى حدود 13.4 مليار دولار فى 2020، وأن تتحسن قليلًا لتصل إلى 18.7 مليار دولار وفى ظل هذا السيناريو يتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 20%.
