تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة.. بين المواعيد المتضاربة وآلية التقديم

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن موعد محدد وإنما الوزارة مازلت فى مرحلة دراسة الطريقة التي يتم تلقي الطلبات من خلالها وأن التخوف الحقيقي ليست من التركيب أو عدم توافر العدادات بقدر التزاحم والعدوى بسبب فيروس كورونا.

من جانبه، نفى الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحديد أي موعد للتقديم لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة حتى الآن سواء الكترونيا أو باليد.  

وفى سياق متصل، كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أكد فى تصريحات سابقة  لـ" الرئيس نيوز" أنه لا يمكن فتح تلقى تركيب العدادات الكودية إلا بعد التأكد من عدم التزاحم فى ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في أبريل الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي وخول وزارة الكهرباء تحديد موعد بما يتناسب مع الظروف الحالية.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكد أن المجلس أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن، وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.