الزم حدودك.. برلين تتهم المخابرات التركية باستهداف معارضة أردوغان في ألمانيا

واتهمت دراسة جديدة صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والدراسات الاستخبارية، ومقره برلين، أنقرة باستغلال المنظمات الإسلامية والمؤسسات العامة للتجسس على معارضة أردوغان في ألمانيا. ومنذ مزاعم محاولة انقلاب فاشلة في تركيا في يوليو 2016، ازدادت التوترات بين أنقرة وبرلين، خاصة بعد أن كثف النظام التركي أنشطته الاستخباراتية ضد خصومه.

ألمانيا تحذر أردوغان

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا من مغبة العمليات السرية، بما في ذلك تعقب المؤيدين المزعومين لرجل الدين المنفي فتح الله جولن، الذي وجه أردوغان إليه اللوم في التدبير للانقلاب. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن أنقرة ترى بعض مواطنيها الذين يعيشون في ألمانيا كمعارضين وخصوم. ومن بين أبرز المستهدفين شخصيات مرتبطة بحركة جولن.

في وثيقة يعود تاريخها إلى مارس 2017، كشفت المخابرات الفيدرالية الألمانية (BND) أن الحكومة التركية فشلت في إقناع برلين بتورط الحركة في الانقلاب المزعوم. وقال برونو كال، رئيس المخابرات الألمانية إن حركة جولن هي تيار قومي، وليست مجموعة متطرفة كما تصورها أنقرة.

وتحذر تركيا من الدعم الذي تتمتع به الحركة بين قطاعات الجمهور ووسائل الإعلام الألمانية، وتعتبر ذلك مبرراً لاستمرار عملياتها الاستخباراتية.

عملاء وجواسيس

في مارس 2017، ذكرت الإذاعة الألمانية دويتشه فيله أن السلطات الألمانية تشتبه في أن المخابرات التركية تتجسس على مئات الأفراد والمنظمات التركية داخل ألمانيا.

كما أكدت المخابرات الألمانية أن تركيا تتجسس على أعضاء البوندستاج (البرلمان الاتحادي الألماني) وتقوم بجمع معلومات عنهم. تضم القائمة التي تشير إلى الكيانات والمؤسسات والهيئات التي تسللت إليها تركيا أكثر من 300 شخص، أبرزهم معارضون للحكومة في أنقرة، إلى جانب 200 مؤسسة ومدرسة ونادي.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزيير إن "ما تفعله أنقرة في بلدنا غير مقبول بغض النظر عن انتقاداتها لحركة جولن". وناقش البرلمان الألماني مع مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) مخاطر الأنشطة التركية، في حين بدأ المدعون الفيدراليون الألمان تحقيقًا أوليًا في أنشطة التجسس التركية منذ يوليو 2017.

حركة سياسية أخرى تستهدفها تركيا هي حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تعتقد أنقرة أنه يتلقى مساعدة ألمانيا. وتتهم مراكز أبحاث متصلة بالحكومة برلين بانتهاك قوانين مكافحة الإرهاب التركية.

في 8 يناير 2020، زعم معهد SITA أن ألمانيا انتهكت المادة 129 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمحاكمة أعضاء الجماعات الإرهابية من خلال الترحيب بمتعاطفين مع وحدات حماية الشعب الكردي (YPG) التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

وفي داخل ألمانيا وفي بلدان أخرى مختلفة في الاتحاد الأوروبي، تعتمد تركيا على المؤسسات والمنظمات كأسلحة استخباراتية وأبرزها هو الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (DITIB) الذي تشتبه السلطات الألمانية في تبعيته لرئاسة الشؤون الدينية (ديانت)، أكبر سلطة دينية في تركيا.

وسعت الحكومة الألمانية للحد من نفوذ الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (DITIB) بسبب علاقته بحكومة أردوغان.

في يوليو 2018، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية أن الحكومة لن تمول أيًا من مشاريع الاتحاد. في سبتمبر 2019، وفقًا لدويتش فيله. وتزايدت مخاوف المخابرات الألمانية بشأن تركيا بسبب علاقتها بالتنظيم الدولي للإخوان. وحذر تقرير استخباراتي صادر عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV) من التهديد الأمني ​​المتزايد الذي يشكله تنظيم الإخوان على ألمانيا. وهناك مؤشرات على تزايد المعارضة في البرلمان الألماني لأنشطة المخابرات التركية داخل البلاد.

دعا عضو لجنة مراقبة المخابرات الأجنبية، هانز كريستيان ستروبيلي، إلى طرد عملاء المخابرات التركية، مشيرًا إلى أنه متأكد من أن بعض العملاء يعملون بتوجيهات من أنقرة على الأراضي الألمانية.