محمد فؤاد يكتب: وقائع رقابية 6.. التصدي لمخالفات قرار وقف البناء ومواجهة "عطش الجيزة" وحماية الغابات المتحجرة

فرض الدستور على الحكومة ضمان للمواطن حياة كريمة، ومن بدائيات الحياة الكريمة وأساسياتها توفير المسكن والمشرب، ولكن يبدو أن هناك نوعا من اللغط لدى المسئولين هذه الأيام، حيث تجاهلوا هذه الأولويات وركزوا اهتماماتهم في أمور أخرى قد تمثل رفاهيات غير ضرورية.

بالطبع لست رافضا للتركيز في الرفاهيات، فهذا حق للمواطن وواجب على الحكومة، ولكن قبل البحث عنها، فلا بد من تحقيق الحد الأدنى المقبول من الأولويات، على الأقل حتى يشعر المواطن بهذه الرفاهية.

وحلقتنا اليوم في سلسة مقالات "وقائع رقابية"، معنية بما تحركت بشأنه خلال الأسبوع الماضي بقضيتي توفير المياه والمسكن، خاصة لما لمسته من ضعف اهتمام من قبل المسئولين المعنين بهاذين الملفين رغم حيوتهما للغاية، بجانب حماية محمية الغابات المتحجرة.

تابعت عن كثب ما تفضل به وزير التنمية المحلية، بشأن وقف تراخيص البناء بشكل كامل في عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة وعواصم المحافظات، لمدة 6 أشهر، وتكليف المحافظين بتنفيذ هذا القرار.

رصدت بطلب إحاطة تقدمت به، وجود مخالفة قانونية لهذا القرار، وذلك فيما يتصل بإيقاف أعمال البناء الجاري إنشائها أيضا والحاصة على ترخيص بناء، حيث أن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايته في المادة 35.

بل أنه بمجرد صدور التراخيص في ظل وضع تشريعي معين، فإن المرخص له يكتسب مركزا قانونيا يحفظ له استمرارية صلاحية التراخيص وعدم تأثره بأي قرار إداري أو حتى تشريع يخالفه، فالوزير هنا بقراره، قد أخل بالمركز القانوني لصاحب الترخيص وخالف القواعد والضوابط التي صدر التراخيص في ظلها.

أعلم أن نية الوزير كانت تنفيذ ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواجهة مخالفات البناء، ولكن شتان بين ما وجه به الرئيس وبين دلالة القرار الذي أصدره الوزير، فالرئيس يتحدث عن مواجهة المخالفات أما الوزير فيواجه البناء بشكل كامل حتى لو غير مخالف.

بل أنه بتجاهل المخالفة القانونية الصارخة التي تضمنها القرار، فإن العقل والمنطق أيضا يقف ضده وذلك لما له من آثار اقتصادية مضرة، على الدولة وكذلك على المواطن، في ظل عمل آلاف المواطنين في نشاط البناء بفروعه المختلفة، مما يزيد ضغط نسب البطالة على الحكومة ويفرض عليها أعباء أكثر.

الملف الثاني الذي حرصت على التحرك فيه خلال الأسبوع، ليس جديدا في الحقيقة، ويحتل مرتبة متقدمة في قائمة أولوياتي كنائب برلماني، وهو مواجهة انقطاع المياه المتكرر في محافظة الجيزة بشكل عام، وخاصة دائرة العمرانية التي أشرف بتنفيذها.

للأمانة الموضوع زاد عن حده بشكل كبير، وأصبح المواطن في محافظة الجيزة معرض لانقطاع المياه لأيام متواصلة، فرغم أن هناك تحركات مستمرة من قبل الأجهزة المعنية في هذا الملف منذ أكثر من 3 أعوام، إلا أنه حتى الآن لم نضع حل جزري لهذه المشكلة.

تقدمت بطلب إحاطة لوزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن هذه المشكلة المتكررة، خاصة ونحن على مع حلول فصل الصيف، منتقدا عدم تنفيذ الوعود السابقة بشأن دخول توسعة المحطات الخدمة وتوفيرها الكمية المطلوبة من المياه حتى نقضي تماما على هذه المشكلة.

فما تم تنفيذه حتى الآن من الخطة المعلنة لتطوير محطات المياه، لم يلبي الاحتياجات الرئيسية رغم أن توسعة محطة جزيرة الدهب وحدها، من المفترض أن تحل نصف الأزمة ويحمي ملايين المواطنين في نطاق أحياء المحافظة من هذه الكارثة.

أتمنى من المسئولين العمل على تفادي هذه المشكلة والاستعداد جيدا لفصل الصيف، أما على المستوى البرلماني فسوف أدفع خلال مناقشات لجنة الإسكان لهذه القضية بنظر طلب الإحاطة في سبيل تمكن اللجنة من متابعة جميع المشروعات ذات الصلة وتبيان أسباب تأخرها وحل أي معوقات تواجهها.

أما الموضوع الثالث، فاختص بمواجهة الآثار السلبية للاستثمار بالمنطقة الملاصقة لمحمية الغابات المتحجرة بالقاهرة الجديدة، خاصة في ظل تأثير مشروع ملاصق للمحمية على طبيعتها وتسببه في أضرار لها، بما يخالف قانون المحميات الطبيعية الذي يحظر أعمال الحفر والبناء في محيط المحميات إلا بالاشتراطات التي تضمن حمياتها.

فطبيعة المشروع الذي يجري إنشاؤه، يؤثر بالسلب على استقرار المحمية وخاصة الحيوانات البرية والصخور والأحجار النادرة وذات الطبية الخاصة التي تحويها المحمية، وعليه فقد طالبت بضرورة مراجعة التراخيص الخاصة بهذا المشروع والتأكد من تضمين أعمال الإنشاءات الاشتراطات التي تضمن حماية المحمية.