الحكومة تعلن مفاجأة: 92% من عقارات المصريين غير مسجلة

دراسات وتقارير مكثفة تجريها المجموعة الوزارية الاقتصادية لدراسة تطور تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصرى وخطوات التخفيف من حدتها ومدى استجابة القطاعات المختلفة لإجراءات الحماية الاجتماعية والاقتصادية، فمنذ الساعات الأخيرة من ديسمبر 2019، ومع بداية إعلان الصين عن انتشار فيروس كورونا فى منطقة ووهان الحيوية اقتصاديًا، والعالم يعيش أزمة طاحنة لم يشهد مثلها منذ زمن بعيد، بما فيها الأزمة المالية العالمية فى 2008، التى تتضاءل تداعياتها مقارنة بأزمة كورونا.

تسببت الجائحة منذ بدايتها فى خسائر صحية جمة ما بين إصابة أكثر من 3.2 مليون نسمة ، ووفاة أكثر من 220 ألف شخص، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية الشهر الماضى، إلى جانب تبعاتها الكارثية على الاقتصاد العالمى وأسواق المال، وواحدًا من القطاعات الأكثر عرضه لتداعيات كورونا هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بصفة خاصة لضعفها، وضعف قدرتها على المقاومة، وهى تداعيات تزيد وتيرتها وتزداد قوتها باستمرار الجائحة فى مصر والعالم.

وفى هذا السياق، فجرت دراسة حكومية حديثة مفاجأة حول حجم القطاع غير الرسمى فى مصر، إذ تشير التقديرات إلى أن 92% من ممتلكات المواطنين العقارية يتم حيازتها بدون صكوك ملكية مسجلة، وتقدر قيمة استبدالها بحوالى 360 مليار دولار، أمريكى، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل ما يقارب الـ 8.2 مليون شخص بشكل غير رسمى.

حسب الدراسة الصادرة عن معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، فإن قضية دمج القطاع غير الرسمى وانخراطه فى المنظومة الرسمية وفق آليات واضحة محددة المعالم لم تعد ترفًا، ولا يحتمل التأجيل، ويعد ركنًا أساسيًا للنهوض بمستويات التشغيل خاصة فى ظل تداعيات أزمة كورونا.

وأشارت إلى أنه مع بدء جائحة كورونا بدأت الدولة فى اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الهامة للتخفيف من تداعياتها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها تخصيص قروض بحد أقصى مليون جنيه للمشروعات الصناعية ونصف مليون جنيه للمشروعات الخدمية، وإصدار قرار بتأجيل أقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر، وتأجيل خصم أقساط القروض الممنوحة للأفراد لمدة 6 أشهر تبدأ من 16 مارس 2020، إلى جانب مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التمويل متناهى الصغر، ومنح كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية مدتها 3 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية.

وفى سياق متصل، رفع معهد التخطيط العديد من التوصيات للحكومة بأهمية استكمال تطوير قواعد البيانات والمعلومات لكافة قطاعات الاقتصاد المصرى، واستكمال وتوسيع برامج وجهود دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وفى هذا الصدد يجب البدء فى اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الدمج من خلال فكر متطور وخطة واضحة المعالم ومحددة التوقيت، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال.

كما شملت التوصيات، استحداث بطاقة هوية تعريفية لكل مشروعات الدولة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأعمال والمهن الحرة، تحتوى على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع ، وبهذه المهن، ولا يتم التعامل مع جميع الجهات إلا من خلالها سواء كانت بنوك ، ضرائب، إدارة محلية وغيرها من أجهزة ومؤسسات الدولة، مع ربطها بقواعد الببيانات المختلفة، بالإضافة إلى إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لضبط مزاولة الأعمال والمهن الحرة، بكافة أشكالها ومجالات عملها من خلال تشريع متكامل الأبعاد، مع وضع الآليات الفاعلة لتطبيق مخرجات هذا التشريع فى أقرب وقت ممكن .

كذلك تضمنت المقترحات الحكومية توسيع دور التأمين فى مواجهة المخاطر وأنواعها وفى كافة القطاعات، ومنها مظلة التأمينات على الحياة والممتلكات، لتشمل أصحاب المشروعات والمهن الحرة، مع توسيع نطاق التغطيات اللازمة لمواجهة الظروف غير المواتية، ومنها البطالة الكلية والجزئية، وتوقف المشروعات الكلى والجزئى.