الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

منى مينا: رفض تحليل PCR للأطقم الطبية يزيد من انتشار كورونا (حوار)

الرئيس نيوز


- محاصرة العدوى العلاج الوحيد للقضاء على الفيروس
- العزل المنزلي له شروط ولا بد من متابعة الوزارة
- المنظمات الأهلية ساعدت في توفير أدوات الحماية

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء الأسبق، إن وزارة الصحة ترفض إجراء تحاليل PCR للأطقم الطبية إلا بعد ظهور الأعراض الأمر الذى يؤدى إلى زيادة حالات الإصابة، كذا فإن هناك مطالبات بتوفير مستشفى لعزل الأطقم الطبية المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وإلى نص الحوار..


ما المشاكل التى تواجه الأطقم الطبية في التعامل مع فيروس كورونا؟

نقص الأدوات المخصصة للحماية للأطقم الطبية من قفازات وبدل وقاية وكمامات وغيرها لكن المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى ساعدت بشكل كبير فى تخفيف الأزمة فى الأونة الأخيرة خاصة منظمة "أهل مصر" التى دعمت القطاع الطبى بشكل كبير.

وهل هذا التدخل حل المشكلة نهائيا؟

بالطبع لا فإن هذه المشكلة بدأت تظهر على السطح مع تزايد أعداد الإصابات، خاصة أنه لا يوجد عملية تنظيمة تحكم التبرعات ولا توجد جهة موحدة تتلقى هذه التبرعات وتقوم بإدارتها وتوزيعها على المستشفيات التى تعانى من نقص.
فعملية التبرعات رغم أنها ساعدت كثيرا فى تخطى الأزمة فى بداية الأمر لكن عدم تنظيمها من خلال جهة موحدة تسبب في أن الدعم لا يصل للمستشفيات الأكثر ضررا.

ومن المسئول عن توفير أدوات الحماية؟

وزارة الصحة أصدرت قرارا يجعل توفير أدوات الوقاية اللازمة مسئولية مديرالمستشفى، ويلزمه بتعين أحد أفراد طاقم مكافحة العدوى فى المستشفى للاطمئنان على توافرالأدوات الوقائية، ويتابع بنفسه التزام الأطقم الطبية العاملة فى المستشفى ارتداء الأدوات بطريقة صحيحة.

لماذا ترفض وزارة الصحة إجراء تحليل PCR للأطقم الطبية؟

PCR هو التحليل الوحيد المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، وكل حالات الإصابة المؤكدة ثبت إيجابياتها من خلال هذا التحليل.

وبروتوكول وزارة الصحة يرفض إجراء تلك المساحات للأطقم الطبية رغم كونها مخالطة لحالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا وهو ما تطالب به نقابة الأطباء لمواجهة انتشار الفيروس بين الأطقم الطبية خاصة المخالطة للحالات المصابة وبالتالى ينتشر الفيروس بشكل اوسع.

وما البديل الذى تطرحه وزارة الصحة لحماية الأطباء؟

من وجهة نظر الوزارة لا بد من ظهور علامات الإصابة على العاملين فى الطواقم الطبية وبالتالى يؤدى هذا إلى تأخير إجراء التحليل ومن المعروف أن فترة حضانة الفيروس تمتد إلى 14 يوما وخلال هذه الفترة ربما لا تظهر أعراض ويكون المريض أو الطبيب أو الممرض الحامل للفيروس قد نشره بين زملائه وبين أفراد أسرته والمرضى.

وطالبت نقابة الأطباء بضرورة توفير مستشفى عزل للأطقم الطبية داخل كل محافظة يعيش فيها الطبيب المخالط لحالات إيجابية لمدة 14 يوما بعيد عن أسرته لمعرفة إصابته أم لا، أو تخصيص مكان داخل مستشفى العزل للأطباء المخالطين.
كيف ترين قرار الحكومة بالعودة التدريجية للحياة بعد عيد الفطر؟

كنت من المناديين بضرورة الحظر الكلى فى أيام العيد وما بعده لمدة أسبوعين متتاليين لأن الوقاية أهم وتكلفتها أقل بكثير من تكلفة العلاج من الفيروس الذى يمكن تفشيه من خلال تخفيف إجراءات الحظر والكلفة الاقتصادية للعلاج سوف تكون أكبر مقارنة بالحظر الكلي ومحاصرة الفيروس

كيف ننجح فى القضاء على هذا الفيروس؟
النجاح فى محاربة الفيروس لا يكون سوى بمحاصرة العدوى وكشف وعزل حامل العدوى الذى لا تظهر عليه الأعراض بعد، وكلما قللت عمل المسحات كلما سمحت للعدوى بالانتشار.

ما تعليقك على قرار وزارة الصحة بالعزل المنزلى للمرضى؟

 له إجراءات مهمة لا بد أن تؤخذ فى الحسبان، ومنها هل المنزل يسمح للعزل وواسع بحيث لا ينقل العدوى، وهل يوجد بالبيت مسنين أو أصحاب أمراض مزمنة، وهنا لا يكون العزل المنزلى جيد للكثيرين.

كما أن هناك حالات تكون الأعراض التى تظهر عليها خفيفة فى البداية لكن مع الوقت تزداد ويمكن أن تحتاج إلى أوكسجين والتنفس الصناعى وبالتالى العزل المنزلى له شروط لا بد من توافرها.

وكيف نتجنب سلبيات العزل المنزلى مع تزايد أعداد المصابين وعدم وجود أماكن للعزل بالمستشفيات؟

يكون ذلك من خلال توفير وحدات اتصال خاصة، فمثلا الاتصال على الرقم 105 المخصص للتبيلغ عن حالات الاشتباه فى الإصابة يكون دائما مشغول بسبب الضغط عليه، لذا نطالب بضرورة وجود أرقام مخصصة لحالات العزل المنزلى لحمايتهم.
وأن يكون هناك متابعة لهم، فحامل الفيروس من الممكن أن يتوفى خلال ساعات بعد نقص الأوكسجين فى جسده.