المالية: تخصيص ٧ مليارات جنيه لـ"حياة كريمة".. وزيادة المعاشات
قال د. محمد معيط وزير المالية، إن الدولة ستبدأ من أول يوليو المقبل في زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي "معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" بنسبة ٢,٧٪ عن موازنة العام المالي الحالي ليصل إلى ١٩ مليار جنيه، مع تخصيص ٧ مليارات جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا، إضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة لدعم الاستهلاك، تسهم فى خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع للمواطنين.
أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة رصدت ٥,٧ مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعى، و٣,٥ مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث نستهدف توصيل الغاز لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية يستهدفه البرنامج طوال تاريخه.
وحول مدي تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية على مستهدفات الموازنة الجديدة، أكد معيط، أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩، حتى نهاية فبراير ٢٠٢٠، عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمى الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضى، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعادة النظر في تحديث هذه الافتراضات على ضوء تداعيات أزمة كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالميًا وتأثيراتهما على النشاط الاقتصادى محليًا وعالميًا، وارتأت وزارة المالية الإبقاء في «نسخة المواطن» على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستورى المحدد بنهاية مارس الماضى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة.
أشار إلى أنه فى حالة استمرار تداعيات كورونا المستجد حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، قد يرتفع عجز الموازنة إلى ٧,٨٪ مقارنة بـ ٦,٣٪ فى السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلى إلى ٨٨٪ مقارنة بـ ٨٣٪ فى السيناريو الأساسى للموازنة.