محمد فؤاد يكتب : وقائع رقابية (5) المحور والبورصة والمدارس الخاصة ونوادي الشعب

حمدا لله، أثمرت تحركاتنا في ملف المتضررين من محور الملك سلمان، الذي يمر جزء منه بدائرتي في العمرانية، عن نتائج مقبولة لصالح المواطنين، وذلك بعدما مجهود مشترك مع المهندس إيهاب منصور، عضو المجلس عن نفس الدائرة والذي توجته مناقشة الملف بلجنة الإسكان وتبنيها القضية.

حماية حقوق المتضررين من محور الملك سلمان

وخلال المناقشات أبدت اللجنة برئاسة النائب المحترم عماد سعد حمودة اهتمام بتنظيم اللجنة زيارة ميدانية للمناطق التي يمر منها المحور في العمرانية والاستماع إلى جميع الأطراف وخاصة الأهالي المتضررين، وقد كان، حيث نظمت اللجنة زيارة بالفعل واستمعت إلى الجميع وتعد الآن تقريرا بالتوصيات لعرضه على الجلسة العامة.

أعلم أن الوضع من أوله كان خاطئا خاصة مع أولوية التوافق مع الأهالي قبل تنفيذ المشروع، وتعويضهم عن الضرر الواقع عليهم، ولكن الآن ليس في اليد إلا التأكد من تعويض المتضررين وحصولهم على حقوقهم.

أما تصدير مشهد أن العمارات جميعها مخالفة، فهذا أمر مخالف للحقيقة وهناك ما يثبت ذلك تم تقديمه إلى الجهات المعنية وأيضا لجنة الإسكان، ولا بد تحت أي ظرف أن يتم التفاوض بشكل تفصيلي للتأكد من وصول الحق إلى مستحقيه.

وحتى أطمئن المواطنين، فإنني أؤكد أنه لا مجال إطلاقا إلى تجاهل حقوق المتضررين، وسوف تجتهد لجنة الإسكان بالبرلمان حتى يحصل الجميع على حقوقه، كما أن لجنة الإسكان سوف تستكمل المناقشات بعد عيد الفطر المبارك، بحضور المسئولين لبحث الأمر من جميع النواحي، وسبق أن تم تأكيد ذلك من قبل محافظ الجيزة.

لا خلاف في إنشاء المحور، ودوره في تخفيف الكثافة المرورية بالمنطقة، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم بالتعدي على حقوق المواطنين التي كفلها الدستور والقانون، في خصوصية المسكن وضرورة التعويض الكافي والعادل إن تم التعدي عليه للصالح العام.

جشع المدارس الخاصة

القضية الثانية التي تم التحرك فيها رقابيا خلال الأسبوع المنصرم، اختصت بمواجهة جشع بعض أصحاب المدارس الخاصة، ومطالبتهم أولياء الأمور من الآن بمصروفات العام القادم، رغم ضبابية المستقبل القريب، ناهيك عن تجاهل هذه المدارس رد جزءا من مصروفات الفصل الدراسي الثاني في ظل أنه لم يكتمل.

الموقف غريب الصراحة، فالمدارس الخاصة رفضت إعادة جزءا من مصروفات الفصل الدراسي الثاني، رغم أنها تتضمن مصروفات النقل والرحلات وغيرها من الأنشطة المرتبطة باستمرار العملية التعليمية، ورغم ذلك تطالب أولياء الأمور بمصروفات جديدة.

وبالفعل تقدمت بطلب إحاطة في القضية، وسوف يتم مناقشته في لجنة التعليم بالمجلس لاتخاذ ما يلزم حياله من حماية حقوق أولياء الأمور ومنع تغول أصحاب المدارس الخاصة عليهم واستغلال حرصهم على تعليم الطلبة.

اقرأ أيضاً:

مواجهة إرباك سوق الأوراق المالية

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة، أثناء مناقشة قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة جدلا حول المبالغة في الدمغات المطبقة على التصرف في الأوراق المالية.

تحدثت في الجلسة العامة رافضا الزيادة التي أقرتها اللجنة وأيضا مؤيدا موقف الدكتور علي عبد العال الذي أبدى تخوف مستحق من إرباك الأسواق، ورافضا في أن يخالف القانون ما تم الاتفاق عليه مع العاملين في الاوراق المالية، بما من شأنه أن يحدث ارتباكا في السوق.

كما أكدت أن المشروع المقترح يثقل تعاملات البورصة بالضرائب، بما يسبب أثر سلبي على حجم التعاملات، وكذلك تغافل المقترح الظروف التي تمر بها الدولة والوضع الاقتصادي في ضوء تبعات جائحة فيروس كورونا.

التعدي على مال الدولة من شركة استادات القابضة

الأمر الأخير، والذي يتضمن تعدي واضح على مال الدولة وحقوق وزارة الشباب والرياضة، في شأن إنشاء شركة استادات القابضة نادي رياضي وتحديد قيمة الاشتراك دون أي حق في ذلك، ودون عائد متفق عليه مع الحكومة.

حيث رصدت خلال طلب إحاطة تقدمت به، أنه تم تجاوز البروتوكول الموقع بين شركة استادات القابضة ووزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الرياضية والاستادات في مصر مقابل حق الانتفاع بها،  وذلك من خلال قيام الشركة بإنشاء سلسلة أندية باسم city club على هذه المنشآت الرياضية بقيمة استثمارات تبلغ مليار جنيه.

وتبع ذلك، إعلان الشركة أسعار العضوية بالأندية ستتراوح ما بين 32 ألف جنيه إلى 62 ألف جنيه، وهو ما يخالف البروتوكول الموقع، والذي منحهم فقط الحق في التطوير ورفع كفاءة المنشآت الرياضية، بما يمثل تعدي على مال الدولة وحقوق وزارة الرياضة.

هناك العديد حول هذا البرتوكول وقانونية ما قامت به الشركة، وآليات الحفاظ على مال الدولة، وهو الأمر الذي سوف يتم مناقشته وطرحه خلال جلسات اللجان المعنية لنظر طلب الإحاطة الذي تقدمت به.