القباج: قواعد موحدة بين الحكومة والمجتمع المدني لتوحيد الحماية الاجتماعية
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في وضع قواعد موحدة ومتكاملة مع الجمعيات الأهلية بحيث يتم تحسين مستويات استهداف المستفيدين من الدعم النقدي سواء من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة متمثلة في برامج الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية والموسمية والطارئة والمساعدات العينية والمساعدات النقدية التي تقدمها الجمعيات الأهلية، إلى جانب المستفيدين من أنشطة جمعيات التمكين الاقتصادي والإقراض متناهي الصغر.
يأتي ذلك في إطار ضبط آليات التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعميق التعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ عمليات الربط الشبكي مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبناء قواعد بيانات فاعلة ومتكاملة لمستفيدي الدعم النقدي لتحقيق اعلي معدلات الحوكمة للموارد المتاحة.
وأكدت القباج أن الهدف من بناء قواعد بيانات قومية هو الحفاظ على الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الاستهداف.
وأضافت القباج أن هناك تنسيق واسع وتعاون متزايد مع هيئة الرقابة الإدارية بحيث تقوم الهيئة بالتحقق المكتبي والالكتروني من خلال قواعد البيانات وتقوم وزارة التضامن بالتحقق الميداني من خلال الباحثين الميدانين، مما أدى إلى تحسين جودة البيانات وترشيد كبير في الموارد.
وأوضحت أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ النماذج الالكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية استعداداً لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي فور صدورها وهو ما سيضمن تحديث قواعد البيانات المتضمنة الخاصة بالجمعيات الأهلية والمستفيدين منها ونطاق عملها جغرافياً .
