عبدالغفار شكر: رجال الأعمال خذلوا المجتمع في أزمة كورونا.. وأطالب بضرائب تصاعدية (حوار)

أولا الدولة بجميع مؤسساتها قامت بدور قوى لاحتواء الأزمة، والأمر أيضا مرهون بمدى فاعلية الناس وتجاوبها مع تحذيرات وزارة الصحة والأخذ بجميع الاحتياطات الواجبة.

من ناحية أخرى قامت الدولة مشكورة بدور قوى فى مساندة فئات العمالة غير المنتظمة، من خلال دفع وزارة التضامن الاجتماعى إعانة شهرية للمتضررين من قررات الحظر.

الدولة مشكورة على الدور والجهد، ولكن نتمنى أن يضاف معهم العمالة المنتظمة التى تضررت من قررات الحظر، هناك مصانع وشركات سرحت العمالة والبعض خفض الرواتب أكثر من النصف، ونتمنى أن يكون للدولة دور فى ذلك.

دور الدولة كان قويا هنا أيضا وواضح، مثلا الدولة خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار الوباء ومنها 50 مليارا لمساندة صغار ومتوسطى رجال الأعمال.

من ناحية أخرى نجد أن العديد من رجال الأعمال لم يقوموا بدورهم في الأزمة سوى بعد فترة وبعد مطالبات إعلامية بضرورة التدخل، ولم يقوموا بالواجب المفروض عليهم كما يجب، خاصة أن بعضهم رفض استمرار الحظر والآخر رفض دفع الأجور كاملة للعمالة، رغم الإمتيازات التى قدمتها لهم الدولة منذ 2014، وبالتالى على الدولة أن تفرض الضرائب التصاعدية على الجميع، ولا تؤخذ هنا على أنها نوعا من العقاب لكن للحفاظ على الدولة وعلى قوتها وعلى حقوق المواطنين.

هذا موقف جيد، لكن موضوع تطهير السجون وعزل السجناء جاء بعد مطالبات من المجلس بضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا فى غير قضايا سفك الدماء، خاصة  فى الظروف الحالية.

هى تهم بالفعل ولكن يتم تجديد مدد الحبس الاحتياطى دون عرضهم على المحاكم المختصة، والتى تسمح لهم بتوكيل محامى للدفاع عنهم، وتأتى من هنا الإدانة أو الإفراج، لكن ما يحدث هو استمرار حبسهم احتياطيا فى مدة تتجاوز العاميين ما يتعارض مع الدستور المصرى والقوانين

التمويلات الخارجية ينظمها القانون وتخضع لرقابة الدولة، وهناك دور لوزارة الخارجية فى ذلك، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى، وهناك قواعد محددة لتلك المنظمات التى تتلقى تمويلات خارجية، وعليها إخطار وزارة الخارجية ووزارة التضامن بحجم التمويل والجهة الممولة، وهناك ضمانات تفرض بأن لا يتحول الأمر إلى مصدر خطر على الأمن القومى.