طلب إحاطة بشأن اقتراض الحكومة للمرة الثانية من صندوق النقد
تقدم محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن اقتراض الحكومة مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، للمرة الثانية على التوالي، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أنه لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب وهو ما يُعد مخالفة صريحة للدستور المصري والذي نص في مادته (127) على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب"، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للدستور.
وأوضح عبدالغني في طلب الإحاطة اليوم السبت، أن العالم بأسره يمر حالياً بأزمة صحية عالمية تحمل بين طياتها العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين العالمي والوطني، وبدلاً من بحث الحكومة عن طرق أخرى لمواجهة تداعيات تلك الأزمة لجأت مرة أخرى إلى الصندوق والذي لم يتم سداد القرض الذي قامت الحكومة باقتراضه الفترة السابقة، لتزيد من تحميل الأجيال القادمة تبعات ذلك القرار الجديد، مشيرا إلى أن الموازنة العامة لم تتضمن هذا القرض وكانت تهدف إلى سداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 555.5 مليار جنية، كما أن قيمة الإيرادات العامة للدولة من اقتراض وإصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم تبلغ في مشروع الموازنة 987.6 مليار جنية مع عدم استهداف الدولة للاقتراض مرة أخرى من الخارج.
وتابع: "قيمة الاقتراض ستزداد عقب اقتراض الحكومة لهذا القرض هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى؛ كما أنه وفقاً لمحادثات الصندوق فإنه مع تلاشي الأزمة سيتعين استئناف الحكومة المصرية التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص، وهو على عكس الاتجاه الدولي الراهن نتيجة تلك الأزمة حيث زيادة الاهتمام بدور الدولة في الاقتصاد ولا يعني ذلك التحول للاشتراكية ولكن الاهتمام أكثر بشركات قطاع الاعمال العام والإنتاج".
واستكمل: "أن هذا القرض هو الأول الخاص بمكافحة جائحة كورونا ومن المتوقع ألا يكون الأخير، وأن
القروض السابقة كانت خاصة بالإصلاح الاقتصادي، كما أن الحكومة بدلاً من استغلال تلك
الجائحة ومحاولتها تأخير سداد أقساط القروض وتخفيف الفوائد، أو العمل على إسقاطها ؛
فإنها تزيد من الأعباء وتلجأ الى الاقتراض مرة أخرى وبشروط جديدة بداعي مواجهة تداعيات
تلك الأزمة".
وطالب عبدالغني، الحكومة معرفة أسباب مخالفة الدستور وعقد اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي دون موافقة وأخذ رأي مجلس النواب، وكيفية تخطي عدم الدستورية لهذا التصرف، بجانب معرفة الدراسات التي استندت إليها الحكومة للاتجاه إلى الاقتراض مرة أخرى من صندوق النقد الدولي وفرض مزيد من الشروط على السياسات الاقتصادية للدولة وهيكلة الاقتصاد.
كما طالب النائب، بمعرفة الشروط الخاصة بهذا النوع من القروض، ومعدلات فوائد سداد هذا القرض، وأقساط سداده، والبدائل الأخرى المتاحة لدى الدولة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة خاصة في ظل الاتجاه نحو زيادة الحصيلة الضريبية، بالإضافة إلى ما حاجة الحكومة لزيادة الأعباء وتحميل الأجيال القادمة فاتورة قرارات لم يتم دراستها جيداً على المدى البعيد؛ خاصةً وأن أهداف هذا الاقتراض هي حق أصيل في الدستور بنسب محددة، خاصة مع اتجاه الدولة لرفع الدعم عن الطاقة والبدء بذلك.
