محمد فؤاد يكتب: وقائع رقابية (4).. زيطة كورونا والمحور في البلكونة وقانون ٢٠٣
سبق وحذرت بأن الجميع معرض حرفيا للإصابة بفيروس كورونا وطالبت بضرورة وقف النشرات الشعبية عن الفيروس ومعدل انتشاره، إلا أنه للأسف لا تزال النشرات اليومية عن طريق الأهالي التي تتبع خصوصية الحالات منتشرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كارثية النشرات الشعبية عن الفيروس
ووصل الأمر إلى الإعلان عن أسماء الحالات المصابة وبيانتها الشخصية في مخالفة صارخة لقانون حقوق المرضى، بما يزرع سلوكيات خاطئة لدى المواطن مثل التعامل مع المرضى كأنهم ارتكبوا جُرمًا يستوجب النفور منهم.
وتفاقم الموقف لدرجة أن البعض طلب مني عدم تحويل مستشفى الصدر بالعمرانية إلى مستشفى عزل، وكان ردي حاسما: "تحبوا نرمي المرضى في الصحراء!".
لا بد من وقف النشرات الشعبية عن الفيروس وانتشاره، حتى نعطي الأمر للمتخصصين ومن لديهم معلومات دقيقة موثقة، حتى لا نوفر بيئة لانتشار الشائعات وحالة الذعر المجتمعي خاصة وأننا ليس لدينا ثقافة التعامل مع المصابين، واتضح الآن كارثية الآثار الناتجة عن هذا الأمر.
الأزمة الكبرى كانت في ظهور إعلانات عن وجود تحاليل لفيروس كورونا لدى بعض مراكز التحاليل بالاشتراك مع بعض الأحزاب السياسية بالمخالفة لقانون الأحزاب، خاصة وأن هذه التحاليل غير دقيقة ولا تتبع وزارة الصحة وقد تكون مجرد استغلال سيء للأزمة لتحقيق مصالح خاصة.
وبالفعل تقدمت بطلب إحاطة وجهته لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والتنمية المحلية، والداخلية، بشأن سوء استغلال أزمة كورونا، في ضوء ما لاحظته بشأن العديد من المظاهر السلبية ظهرت مصاحبة لهذه الأزمة، أدت إلى إرباك الوضع وخلق حالة من الرعب العام في نفوس المواطنين، والذي أثر بالطبع على الاستقرار النفسي للمواطن وعلى حياته.
هذه الممارسات تشجع على التنمر واعتبار المرض جريمة والاستهتار في التعامل مع الأزمة، وما زاد الأزمة، هو استغلال الأمر من قبل بعض المنتفعين، لتحقيق أرباح ومكاسب شخصية، إما بزيادة الأسعار أو توزيع منتجات مضروبة.
جدل حول محور ترعة الزمر
فيما شهد الأسبوع المنصرم، جدل واسع حول محور ترعة الزمر الملاصق لعمارات منطقة الهرم، خاصة وأن الوضع في جزء من المحور غريب للغاية وكان من الأفضل التعامل مع العمارات قبل البدء في تنفيذه.
وبالتدقيق في الأمر، اتضح وجود أزمة شديدة في التنسيق بين الأجهزة المعنية بالأمر، حيث تم رصد غياب واضح لهذا التنسيق ما أدى لحالة تضارب في المعلومات، فمثلا حي العمرانية الذي يقع الأمر في نطاقه المحور، تصور أنه سيكون هناك تباعد بين العمارات والكوبري، بمسافة ٤ أمتار، وهو شيء لم يتحقق للقرب الشديد بين جسم الكوبري والبلكونات في العمائر، أما محافظة الجيزة فقد أبدت اندهاشها وأكدت وجود خطأ تعهدت بأن تتقصى وراءه.
حاوت وزارة الإسكان التحجج بأن العقارات مخالفة، ولكن هذا الأمر غير حقيقي ولا يجوز تعميمه في ظل أن هناك عقارات ليست مخالفة، ولا بد من احترام حقوقهم والتوافق معهم على التعويض قبل استكمال عملية الإنشاءات، وقبل ذلك بالطبع الدراسة المسبقة وما زالت المفاوضات مستمرة ولن نترك الأمر دون حل.
تعديلات قانون قطاع الأعمال العام
وبالعودة إلى الأمور التشريعية، فقد شهد البرلمان مناقشات جادة لتعديل قانون قطاع الأعمال العام، بحضور الوزير المختص، وذلك خلال اجتماعات مكثفة باللجنة الاقتصادية، حرصت على حضورها.
وحتى أكون واضحا، فمن وجهة نظري أن أفضل تعديل للقانون هو إلغاؤه بالكامل، واستحداث فترة انتقالية تلتزم فيها الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها لتخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في ظل أن الحالي غير مفعل رغم مميزاته والنية الطيبة في مواد، ولكن الأزمة الكارثية في نظام المركزية المتجذر في الوزارة.
وتخللت المناقشات، بعض السجالات الشيقة بين ممثلي النقابات العمالية وأعضاء اللجنة ووزير قطاع الأعمال، بشكل ثري ودسم يخدم الوصول إلى وضع أفضل، مع مداخلات قانونية قيمة من ممثلي وزارة العدل و هيئة الاستثمار، وذلك كله وسط إدارة حكيمة من المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، في سبيل الخروج بتقرير سيعرض للتصويت على الجلسة العامة في مطلع الأسبوع القادم.
