أسامة الشاهد: الاقتصاد يمكنه الخروج من أزمة كورونا لأنه يستند على أسس قوية
قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الاقتصاد المصرى يمكنه الخروج من أزمة كورونا، لأنه يستند على أسس قوية ناتجة عن نظام مصرفى قوى، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى جرئ، وهو ما يؤكده إبقاء مؤسسة موديز العالمية على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى “B2”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى.
وأكد الشاهد في تصريحات اليوم، أنه رغم الضغوط الكبيرة
التي تتعرض لها المالية العامة للدولة، نتيجة تداعيات أزمة كورونا، إلا أن هناك العديد
من التطورات التي يمكن أن تخلق حيزا ماليا للتوسع في الإنفاق على مواجهة الأزمة، يتمثل
في تراجع أسعار البترول العالمية وانخفاض فاتورة استيراده، وتخفيض أسعار الفائدة التي
تقلل عبء الدين في الموازنة العامة، إضافة إلى التوجهات العالمية نحو تأجيل سداد
أقساط الديون الخارجية للدول النامية لدى المؤسسات الدولية، وهو ما يجب أن تبذل فيه
الحكومة جهودا لتنفيذه لتحسين قدرته المالية على مواجهة الأزمة في الوقت الحالي.
وأوضح نائب رئيس الحركة الوطنية، أن الخروج من هذا المأزق وإعادة فتح الاقتصاد والتعايش مع كورونا، يتطلب في نفس الوقت تشديد الإجراءات الاحتزارية في جميع المؤسسات والمنشآت وإلزام المواطنين بها وعدم الاعتماد على وعى المواطنين في تلك المرحلة الحرجة، مشددا على أن الأزمة خلفت خسائر على الاقتصاد المصرى بلغت حتى الآن 100 مليار جنيها، وخسارة 8.5 مليار دولار من قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يؤكد أهمية العودة التدريجية لفتح الاقتصاد، وفى نفس الوقت عدم التهاون إطلاقا مع عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية المفروضة في ظل تخطى عدد المصابين 10 آلاف حالة إيجابية.
وأشاد الشاهد بجهود الحكومة والبنك المركزى في التعامل مع الأزمة حتى الآن، وإجراءات دعم الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، ودعم المصدرين، ودعم العمالة المؤقتة، وهى إجراءات لا غنى عنها في ظل الأزمة الراهنة، مطالبا باستمرار التيسيرات التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص لفترة تمتد لما بعد انتهاء الأزمة الصحية، لمساعدة القطاعات الاقتصادية على سرعة التعافى، وأن تستمر طريقة التعامل مع القطاع الخاص من حيث منح التيسيرات المتعلقة بكسر البيروقراطية، منهج عمل وليس مجرد إجراءات مؤقتة، حتى يكون هناك استعداد جاد لمرحلة ما بعد كورونا التي يجب أن تشهد انطلاق القطاع الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية التي ستبحث عن أسواق لها بعد الأزمة.
