أول القرارات المؤلمة.. السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة وتلغي بدل الغلاء

بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق أول إجراءات تقشفية؛ في محاولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي التسبب فيها تفشي فيروس "كوفيد-19"، من جهة، وانهيار أسعار النفط العالمية، من أخرى، إذ قررت وزارة المالية رفع ضريبة القيمة المُضافة من 5% إلى 15 %، إلى جانب إلغاء بدل غلاء المعيشة.

وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، دافع عن القرارات، وقال لوكالة "بلومبيرج"، إنها إجراءات تستهدف الحفاظ على القدرة المالية للدولة لتمكين الاقتصاد من الخروج من أزمة فيروس كورونا بأقل خسائر.

كشف الجدعان أن المستهدف من الإجراءات توفير 100 مليار ريال؛ لوضع المالية العامة في حالة تتيح  مساندة الاقتصاد، الذي يتهيأ للخروج من التدابير الاحترازية المتبعة لاحتواء تفشي كورونا.

تابع: "نظرنا إلى عدد كبير من الخيارات وتأثيراتها اقتصاديا وماليا واجتماعيا" مشيرا إلى أن الإجراءات حسب رأي فريق الاقتصاديين والخبراء، ستكون الأقل ضررا بالاقتصاد والقوة المالية للبلاد، وشدد على عزم السلطات مواصلة الإصلاحات "رغم كل ما يحدث حول العالم".

أكد الجدعان أن الدولة تسعى للحفاظ على القدرة المالية والاحتياطات والتوازن المالي، حتى تكون لدى الدولة مع الخروج من أزمة كورونا، أدوات لمساندة الاقتصاد وتقديم الرعاية الصحية للشعب. وأضاف: "نقوم الآن بخفض الإنفاق، ونعيد توجيه النفقات حتى تبقى في إطار الميزانية المقررة"، مشيرا إلى أن الدولة خصصت مبالغ كبيرة لمساندة الاقتصاد والقطاع الخاص والرعاية الصحية.

"حساب المواطن" وزيادة الضريبة

بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، قال الجدعان إن الإجراء "من شأنه أن يساعد خلال هذا العام، لكنه سيساعد بقدر أكبر العام الذي يليه، والعام التالي، بعد خروجنا من أزمة كوفيد-19".

وبخصوص إلغاء بدل غلاء المعيشة، أوضح أنه لن ينعكس على "حساب المواطن" لأن الخطوة كانت أصلا مؤقتة، وقال: "أعلنا من قبل أنه سيكون مؤقتا، لذلك رأينا أننا يمكن أن نوقفه بالفعل.. تأثيره محدود جدا".

هزة عنيفة في الاقتصاد

"الرئيس نيوز" تحدث قبل ذلك مع الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، وقال إن تراجع أسعار النفط عالميًا وفقدان المملكة لعوائد السياحة الدينية وهما المصدران الأساسيان للدخل تسببا في هزة عنيفة في الاقتصاد القائم في أساسه على ميزانية توسعية يتخللها الترف. وتابع: "التداعيات الناجمة أيضًا عن تفشي الكورونا، ضاعفت الأزمة في المملكة". 

أوضح النحاس أن المملكة قطعت خطوات في خطط الإصلاح الاقتصادي، بناء على توصيات صندوق النقد العالمي، وبالفعل فرضت الضرائب على الدخل وعلى بعض القطاعات، وترفع من الدعم تدريجيًا، إلا أن المسار لايزال طويلًا في خطط الإصلاح، ولا يمكن الحكم على نجاحه من عدمه حاليًا. 

لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الخطأ الكبير الذي وقعت فيه المملكة هو طرح أكبر شركة لديها (أرمكو) في البورصة؛ والتي تمثل نحو (90 %) من الناتج المحلي السعودي، ما تسبب في هزة عنيفة في الاقتصاد، خاصة أن الشركة تم تسعيرها وقت الطرح بسعر مرتفع، أما حاليًا ومع انخفاض أسعار النفط تعرض السعر السوقي للشركة لهزة عنيفة، ما كان له أثار سلبية على بنية الاقتصاد، وقال النحاس: "للأسف السعودية بطرح الشركة وتسعيرها كشفت عما تملكه من أوراق قوة وضغط، وأصبح جميع كروت اللعب لديها مكشوفة للجميع". 

رجح الخبير الاقتصادي أن تكون من بين الإجراءات الصارمة والمؤلمة التي يتحدث عنها الوزير السعودي، تعويم الريال السعودي (العملة المحلية)، وهذا سيكون له أثار مجتمعية كبيرة، خاصة ان أسعار السلع والمنتجات ستتضاعف، مثلما حدث لدينا في مصر حينما قررنا تعويم العملية. 

تابع النحاس: "المملكة في انتظار موازنة تقشفية خلال العام المالي المقبل، وربما هذا سيوضح ما يقصده الوزير السعودي بالإجراءات التقشفية والمؤلمة"، اختتم النحاس حديثه بالقول: "السعودية دولة محورية في المنطقة وأي هزات اقتصادية لديها سيكون له أثار سلبية على الدول المحيطة بها بينها البحرين، اليمن، الأردن".