وزير المالية عن تقرير "موديز": نجنى ثمار الإصلاح بشهادة المؤسسات الدولية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة "موديز" بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى "Stable Outlook"، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد على التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، ما أتاح قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

أضاف الوزير، بعد إعلان مؤسسة موديز الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر، أن القرار يعكس ثقة خبراء ومحللى "موديز" في السياسات التى تنتهجها الحكومة لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، ما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل خلال السنوات السابقة، لافتًا إلى أن تقرير موديز يشير إلى ثقة المؤسسة فى قدرة المسئولين المصريين على إدارة الأوضاع الاقتصاية والتعامل مع الأزمات والصدمات المحلية والخارجية بشكل يتميز بالكفاءة والجدية. 

أوضح الوزير أن خبراء مؤسسة موديز أشادوا بالتحسن الملحوظ فى الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي بمصر وتحسن مناخ الأعمال، وتوفر قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومطمئنة، ورصيد مطمئن أيضًا من احتياطيات النقد الأجنبي يسمح بتغطية الاحتياجات التمويلية للبلاد، ويُحد من تداعيات أى تقلبات رأسمالية على ضوء حالة عدم اليقين السائدة بالأسواق المالية العالمية فى الوقت الراهن.

قال الوزير إنه رغم ارتفاع تكلفة التمويل لكل الدول الناشئة فى الوقت الراهن إلا أن مؤسسة موديز أشارت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذت بنجاح خلال السنوات الأخيرة أسهمت فى توفير مجال للمناورة والقدرة على التعامل مع مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل بسبب قوة النظام المصرفى المصرى، ووجود سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية وكل احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى.